الوطني للإعلام يحيل مستخدمين على النيابة العامة.. تعرف على الأسباب والإجراءات

وسائل التواصل الاجتماعي ومخالفات المحتوى الإعلامي باتت تشكل محور اهتمام المكتب الوطني للإعلام، الذي أحال عدداً من مستخدمي هذه المنصات إلى النيابة العامة الاتحادية نتيجة تجاوزهم المعايير والقواعد الإعلامية المعتمدة ضمن البيئة الرقمية في الدولة، ما يعكس جدية الجهات المختصة في مراقبة المحتوى وتنظيمه بشكل مستمر.

دور فريق الرصد في متابعة مخالفات وسائل التواصل الاجتماعي

يعمل فريق الرصد في المكتب الوطني للإعلام على مدار الساعة، مسخرًا جهوده لرصد أي تجاوزات في المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعزز من قدرتهم على كشف المخالفات بدقة عالية، وتنبيه المستخدمين المخالفين بشكل فوري، وطلب الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها حرصًا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية، بما يضمن بيئة رقمية آمنة منظبطة، تحترم المعايير الإعلامية الواضحة. ويتبع الفريق منهجية صارمة لتقييم المحتوى، حيث يركز على جميع أنواع الانتهاكات التي تقوض القيم الأخلاقية والإعلامية، مما يزيد من نزاهة وموثوقية المعلومات في هذه المنصات.

الإجراءات القانونية لحماية البيئة الإعلامية الرقمية

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المكتب الوطني للإعلام على توفير بيئة إعلامية مسؤولة، تعزز من سلامة مجتمعاتنا الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتمنع انتشار المحتوى غير الهادف الذي قد يثير الفوضى أو ينال من القيم المجتمعية الأصيلة، إذ يدعو المكتب جميع المستخدمين إلى توخي الحذر وممارسة المسؤولية الرقمية، كما يحثهم على الالتزام بالقوانين التي تحكم وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة. وأوضح المكتب أن التعامل الصارم مع المخالفات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، يهدف إلى رفع جودة المحتوى وحماية الحقوق، مما يرسخ أُسس الاحترام والتفاهم بين مستخدمي الإنترنت.

التزام المستخدمين بالقيم الإعلامية ودور المكتب الوطني للإعلام

في بيان أصدره في مارس الماضي، أكد المكتب الوطني للإعلام على أهمية التزام جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالقيم والمبادئ التي تعكس سياسة الدولة ونهجها المستند إلى الاحترام المتبادل، التسامح، والتعايش السلمي. كما وضح البيان أن المكتب، بالتعاون مع الجهات المختصة، سيطبق الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالف لهذه التوجيهات الصادرة، ووفقًا للقوانين المحلية التي تضمن بيئة رقمية آمنة ومتوازنة لتعزيز مناخ الاحترام والموضوعية.

• رصد المحتوى المخالف بشكل دقيق ومستمر
• تنبيه المستخدمين بمخالفاتهم فورًا
• تحويل المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية
• تعزيز ثقافة المسؤولية والالتزام بالقيم الإعلامية

يهدف ذلك إلى بناء مجتمع رقمي متقدم يحافظ على قوانينه ويعزز من الحوار البناء، بدون ما يعرض أفراده للمشاكل أو المساءلة القانونية، مما يعود بالنفع على جودة المحتوى الإلكتروني في الدولة.

تلعب هذه الخطوات دورًا محوريًا في دعم مبادرات الدولة للحفاظ على أمن واستقرار البيئة الرقمية، وواجهة إعلامية تواكب التطورات الحديثة مع ضمان احترام المنصات للقوانين والقيم المجتمعية.

تابع المكتب الوطني للإعلام جهوده بشكل مستمر، ليؤكد أن مراقبة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي أمر حيوي للحفاظ على البناء الإعلامي السليم، وحماية المجتمع من مخاطر المحتوى غير الملائم، ما يُحفز المستخدمين إلى نشر محتوى مسؤول يشجع على الاحترام والمساهمة الإيجابية في الفضاء الإلكتروني.