توقعات ارتفاع حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر لأكثر من ٩ مليار دولار عام ٢٠٢٤

سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد نموًا متسارعًا مدعومًا باستثمارات حكومية كبيرة ومشروعات استراتيجية ضخمة، مع توقعات تفيد بأن حجم السوق سيصل إلى ٩.٢ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣١، ارتفاعًا من ٣.٥ مليار دولار في ٢٠٢٥، مما يعكس تطورًا واضحًا في البنية التحتية الرقمية ورؤية قوية نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي.

التحول الرقمى وتوقعات سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر

شهد سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر تسارعًا ملحوظًا، يعكس طموحات الدولة في بناء اقتصاد رقمي متطور يدعم النمو المستدام، ويأتي ذلك في ضوء التقرير الذي أصدرته وكالة فيتش الأمريكية، والذي سلط الضوء على دعم الحكومة المتزايد للاستثمارات التكنولوجية والمشروعات الكبرى. تشير توقعات وكالة فيتش إلى أن حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر سيرتفع من ٣.٥ مليار دولار عام ٢٠٢٥، إلى ٩.٢ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣١، مدفوعًا بنمو قطاعات البرمجيات والخدمات الرقمية، اللذين لا يزالان في مراحل مبكرة من التبني والسوق المصري يعتبر بيئة خصبة للاستثمار والتوسع، خاصة مع تصنيفه كسوق ناشئة. كما يعكس هذا النمو تراجع الضغوط الاقتصادية، مما يفتح آفاقًا واعدة للقطاع التكنولوجي.

دور الحكومة المصرية في تعزيز سوق تكنولوجيا المعلومات ودعم الكوادر

يُعد التحول الرقمي في مصر معتمدًا بشكل كبير على الدور الفعال للحكومة، التي تقود مسيرة التطوير من خلال مبادرات ضخمة تهدف إلى تقوية البنية التحتية الرقمية. ففي إبريل ٢٠٢٥، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة استثمارية بقيمة ١٣ مليار جنيه (حوالي ٢٥٦ مليون دولار) لتحديث البنية التحتية الرقمية، تشمل إنشاء ٤٠ ألف برج محمول جديد، وتوسيع رقمنة الخدمات الحكومية، فضلاً عن تعزيز أمن الشبكات. كما ركزت هذه الخطة على رفع كفاءة الموارد البشرية، عبر برامج تدريب مكثفة تستهدف تطوير مهارات أكثر من ٦٠٠ ألف متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتُعد هذه الخطوات عاملًا محفزًا على تنمية سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر، مما يدعم مكانتها الإقليمية.

مشروعات المدن الذكية وتأثيرها على سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر

يبرز التحول نحو المدن الذكية كمحرك رئيسي لنمو سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر، إذ تمثل مشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة، رأس الحكمة، ساوث ميد، ومدينة العلمين الجديدة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التحول الرقمي، معتمدة على بنية تحتية رقمية متطورة تضم أنظمة إدارة مركزية، مراكز بيانات حديثة، شبكات ألياف ضوئية، وحلول أمن ذكية. يتوقع أن تساهم هذه المشروعات في زيادة الطلب على تقنيات مثل أنظمة نقاط البيع، الإنترنت للأشياء (IoT)، وبرمجيات إدارة الضيوف، خصوصًا في قطاعات العقارات والسياحة والخدمات. يعكس التحول في استهلاك معدات تكنولوجيا المعلومات بين ٢٠٢٠ و٢٠٢٤ تغيّرًا جذريًا في الطلب؛ حيث ارتفعت واردات الأجهزة بنسبة ٧٢٪، بينما انخفضت واردات الحواسيب المحمولة بنسبة ٦٨٪، في حين شهدت واردات الشاشات ووحدات العرض ارتفاعًا من ١٣ مليون دولار إلى ٧٤٠ مليون دولار، مما يشير إلى تزايد الاعتماد على التطبيقات الذكية في مجالات متعددة.

تراجعت واردات الخوادم والأجهزة المركزية، ما يؤكد تحول المؤسسات نحو الحوسبة السحابية واعتماد الخدمات المُدارة، مما يبرز بوضوح تطور بنية الأعمال واتجاهاتها داخل السوق المصرية. وإضافة إلى ذلك، فإن إطلاق صندوق بقيمة ٣٠٠ مليون دولار في ٢٠٢٤ لدعم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بالتعاون مع شركة “تسينغهوا يونيجروب” الصينية، يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتقنيات المتقدمة ضمن إطار مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”. إلى جانب تنامي الشراكات الدولية وتوافر الكوادر المؤهلة، يدعم هذا السياق التوجه المصري نحو اقتصاد معرفي أكثر كفاءة ومرونة، ما يؤكد أن سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد نموًا حقيقيًا ومستدامًا.