توقعات بخفض جديد في أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.. كم سيبلغ الانخفاض؟

خفض أسعار الفائدة بين ٢ و٣٪ يمثل محور توقعات الخبراء لتحفيز النمو الاقتصادي، حيث يتجه البنك المركزي المصري نحو اتخاذ قرار بتخفيض أسعار الفائدة بنطاق يتراوح بين ٢٠٠ و٣٠٠ نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم ٢٨ أغسطس، مستندًا إلى مؤشرات اقتصادية مواتية وأداء جيد في مؤشرات التضخم وسعر الصرف.

توقعات الخبراء وتأثير خفض أسعار الفائدة بين ٢ و٣٪ على الاقتصاد المصري

يرى خبراء مصرفيون وبنوك استثمار أن خفض أسعار الفائدة بين ٢ و٣٪ سيساهم في تخفيف تكلفة التمويل، وهو ما يمكن أن يحفز الاستثمار ويخفض أعباء خدمة الدين العام، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي في مصر، خاصة وسط استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي. وفي هذا السياق، يتزامن قرار البنك المركزي المصري مع توجه البنوك المركزية العالمية لاعتماد سياسات نقدية أكثر تيسيرًا.

أكد هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، أن تراجع معدل التضخم السنوي، الذي وصل إلى 13.9٪ في يوليو مقارنة بـ14.9٪ في يونيو، وانحسار الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف، يُعطي البنك المركزي مرونة عالية لتنفيذ تخفيض يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس؛ نظرًا لأن الفارق بين سعر الفائدة الاسمي البالغ نحو 25٪ ومعدل التضخم الحالي يزيد على 14 نقطة مئوية، وهو من أعلى الهوامش الحقيقية بين الأسواق الناشئة، ما يتيح صياغة سياسة نقدية جريئة دون تهديد استقرار الأسعار.

الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات المالية يدعمان خفض أسعار الفائدة بين ٢ و٣٪

يشير الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إلى أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية وتراجع التضخم إلى 13.1٪ خلال يوليو الماضي مقارنة بـ14.4٪ في يونيو، جنبًا إلى جنب مع تأجيل رفع أسعار الكهرباء وانخفاض أسعار السلع الغذائية، كلها عوامل ساهمت في تهدئة الضغوط التضخمية، مما يدعم احتمالية خفض أسعار الفائدة بين ٢ و٣٪.

أضاف غراب أن تدفقات العملة الأجنبية التي زادت بفعل ارتفاع الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى تعزيز عوائد السياحة والاستثمارات الأجنبية، عززت من قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرار تقليل أسعار الفائدة، خاصة مع احتمالية تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة في اجتماعه القادم، مما يقلل الضغوط على السياسة النقدية في مصر.

مؤشرات السوق ودراسات الاقتصاد تدعم خفض أسعار الفائدة بين ٢ و٣٪ على المدى المتوسط

أكدت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن استقرار الوضع الخارجي لمصر، وارتفاع قيمة الجنيه بنسبة 5٪ منذ بداية العام، إلى جانب تراجع مخاطر الائتمان، جميعها تدعم إمكانية خفض أسعار الفائدة بين ٢ و٣٪ لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء على القطاع الخاص.

تحدثت منير عن زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 13٪ شهريًا و17٪ منذ بداية العام، مما يعكس الثقة في وفرة النقد الأجنبي، مضيفة: «ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 49 مليار دولار، واتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنسبة 72٪ منذ بداية العام، هي عوامل رئيسية داعمة لاستمرارية استقرار العملة وتوفير سيولة تساعد على تحفيز الاستثمار».

وفي تقديرات مؤسسة فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يُتوقع أن يخفض البنك المركزي معدل الفائدة الأساسية تدريجياً إلى 21٪ بنهاية 2025، وصولًا إلى 8.25٪ بين 2028 و2034، مع استمرار انخفاض متوسط سعر الإقراض من 24.3٪ في 2024 إلى 8.3٪ في نفس الفترة، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تيسير السياسة النقدية.

• تراجع التضخم السنوي وتثبيت سعر الصرف
• تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات العاملين بالخارج
• تأجيل زيادات أسعار الطاقة ودعم المبادرات الحكومية
• تحسن مؤشرات الاستثمارات المحلية والأجنبية

يستمر سعر صرف الجنيه المصري في مسار التراجع التدريجي مقابل الدولار، وفق توقعات فيتش سوليوشنز، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط السعر 48.91 جنيه للدولار في نهاية 2025، ويتجه نحو 55.65 جنيه بحلول 2034، مع تحسن مؤقت متوقع في 2026 ثم تراجع لاحق، مما يعكس ديناميكية الأسواق في ظل المتغيرات الاقتصادية.

يمثل خفض أسعار الفائدة بين ٢ و٣٪ فرصة مهمة لدعم القطاع الخاص والاقتصاد المصري عمومًا، وسط بيئة مستقرة نسبيًا وتدفقات نقد أجنبي متزايدة، مما يعزز احتمالات نجاح هذه الخطوة في تخفيف الأعباء التمويلية وتحفيز الاستثمار وتقليل تكلفة خدمة الدين، بموازاة جهود الحكومة لضبط الأسواق والسيطرة على معدلات التضخم.