نظام جديد للإيجار القديم يعتمد تقييم المناطق لتحديد القيمة النهائية.. ما تأثيره على القيمة الجديدة؟

قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين يشكل خطوة مهمة لتنظيم العلاقة الإيجارية، حيث يحدد حدًا أدنى للأجرة الشهرية ويعتمد نظامًا جديدًا لتصنيف المناطق السكنية؛ ما يضمن تحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين مع مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

تثبيت قيمة إيجارية مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا لجميع المستأجرين

تنص المادة الرابعة من قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على التزام المستأجر، أو من ينوب عنه، بدفع مبلغ ثابت قدره 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة منذ بدء سريان القانون؛ تستمر هذه القيمة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو حتى انتهاء لجان الحصر والتقييم من تحديد القيمة الإيجارية النهائية تبعًا لتصنيف كل منطقة جغرافية، ما يوفر استقرارًا ماليًا مؤقتًا للمستأجرين خلال هذه المرحلة الانتقالية التي تشهد تغييرات في شروط الإيجار.

تصنيف المناطق السكنية وأثره في تحديد القيمة النهائية للإيجار

يعتمد قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد القيمة الإيجارية النهائية لكل وحدة سكنية، إذ يراعي هذا التصنيف الموقع الجغرافي وجودة العقار، ما يضمن توزيعًا عادلًا للأسعار حسب ظروف كل منطقة، وتشمل الفئات:

• المناطق المتميزة: تصل القيمة الإيجارية في هذه الفئة إلى عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية، مع حد أدنى شهري يبلغ 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: تزيد القيمة عشرة أضعاف مع وجود حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: تُرفع القيمة عشرة أضعاف أيضًا مع حد أدنى للإيجار 250 جنيهًا.

ويُتيح القانون للمستأجرين خيار سداد الفروق بين القيمة الإيجارية المؤقتة والقيمة النهائية عبر أقساط شهرية متناسبة مع مدة استحقاق هذه الفروق، مما يخفف العبء المالي ويجعل الالتزام المالي أكثر سهولة ويسر.

آلية تقييم دقيقة ومتابعة فعالة من المحافظين ولجان الحصر

تتولى لجان الحصر التي يشكلها المحافظون مهمة تقييم الوحدات السكنية وفقًا لموقعها الجغرافي، حالتها الإنشائية، والمرافق المتوفرة بها، ليصدر محافظ المنطقة القرار النهائي بشأن تحديد القيمة الإيجارية الملزمة؛ ويُطلب من المستأجرين دفع الفروق بأثر رجعي مع إمكانية تقسيط هذه المبالغ، مما يعزز الشفافية ويضمن متابعة عادلة للعقود الإيجارية وسداد مستحقاتها، في إطار يحقق التوازن بين حقوق المالكين والتزامات المستأجرين.

يمثل قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خطوة مهمة لتحقيق توازن قانوني واقتصادي بعد فترة طويلة شهدت تجميدًا في القيمة الإيجارية، حيث يراعي القانون البُعد الاجتماعي بوضع حد أدنى للأجرة وتحديد زيادة تدريجية تتناسب مع ظروف كل منطقة؛ وهو ما يسهل تطبيق القانون دون تحميل المستأجرين أعباء مالية تفوق قدرتهم، ويؤسس لعلاقة إيجارية مستقرة ومنظمة تعود بالمنفعة على الطرفين.