أسعار الذهب تنخفض محليًا وعالميًا بسبب إقالة عضو الاحتياطي الفيدرالي اليوم

بعد قرار إقالة عضو الاحتياطي الفيدرالي تراجع محلي وعالمي لسعر الذهب، شهدت الأسواق المحلية والعالمية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار المعدن الثمين، متأثرةً بارتفاع مؤشر الدولار وتفاقم التوترات السياسية في الولايات المتحدة إثر قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإقالة ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما أثار جدلاً واسعًا حول استقلالية البنك المركزي وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

تراجع سعر الذهب محليًا وعالميًا بعد إقالة عضو الاحتياطي الفيدرالي

أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن سعر الذهب في الأسواق المحلية شهد هبوطًا بحوالي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم مقارنة باليوم السابق، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4600 جنيه، بينما تراجعت الأوقية العالمية بنحو 15 دولارًا لتصل إلى 3376 دولارًا. وأضاف أن أسعار عيارات الذهب الأخرى جاءت على النحو التالي: عيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3943 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3067 جنيهًا، أما سعر الجنيه الذهب فبلغ 36800 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعًا يوم الثلاثاء بحوالي 30 جنيهًا، إذ بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4575 جنيهًا وأغلق عند 4605 جنيهات، في حين صعدت الأوقية العالمية بمقدار 26 دولارًا من 3365 إلى 3391 دولارًا.

أبعاد سياسية واقتصادية خلف تراجع سعر الذهب عالميًا

يجدر بالذكر أن قرار إقالة ليزا كوك جاء على خلفية اتهامات بمخالفات في الحصول على قروض عقارية، مما أثار قلقًا بشأن استقلال البنك المركزي الأمريكي، ويعتبر خطوة غير مسبوقة تهدد ذلك. وفي رد فعل حاسم، أعلنت ليزا كوك أنها ستتخذ إجراءات قانونية للطعن في القرار، رغم تأكيد ترامب على احترام الأحكام القضائية، مع إبدائه عدم قلقه من هذا الطعن. هذه الأزمة أضافت ضغطًا على الاحتياطي الفيدرالي، وزادت التكهنات بضرورة خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، خصوصًا في ظل دعوة ترامب المستمرة لتخفيض تكاليف الاقتراض.

كذلك ألمح رئيس الفيدرالي جيروم باول مؤخرًا إلى احتمالية خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، مستندًا إلى تزايد المخاطر في سوق العمل. وأظهرت أداة CME FedWatch أن إحتمالات خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل تجاوزت 87%، ارتفاعًا من 84% قبل يوم واحد فقط.

تأثير مؤشرات الاقتصاد الأمريكي على سعر الذهب بعد قرار إقالة عضو الاحتياطي الفيدرالي

عكست التقارير الاقتصادية تراجعًا في ثقة المستهلك الأمريكي، حيث انخفض مؤشر ثقة المستهلك في أغسطس إلى 97.4، من 98.7 في يوليو، مع إشارة المؤشرات الفرعية إلى ضعف ملحوظ، إذ تراجع مؤشر الوضع الحالي بمقدار 1.6 نقطة إلى 131.2، بينما انخفض مؤشر التوقعات بمقدار 1.2 نقطة إلى 74.8، وهو مستوى دون 80 الذي عادةً ما يشير إلى ركود وشيك. وعلقت كبيرة الاقتصاديين في مجلس المؤتمرات، ستيفاني جيشارد، بأن ثقة المستهلك ظلت ضمن مستويات الأشهر الثلاثة الماضية على الرغم من التراجع الطفيف.

في المقابل، ارتفعت توقعات التضخم إلى 6.2% في أغسطس مقارنة بـ 5.7% في يوليو، ما يعكس ضغوطًا كبيرة على المستهلكين، كما أظهرت بيانات طلبيات السلع المعمرة لشهر يوليو انخفاضًا بنسبة 2.8%، مقارنة بانخفاض متوقع بنسبة 4% وانخفاض يونيو السابق البالغ 9.4%.

• تراجع ثقة المستهلك وانخفاض المؤشرات الفرعية
• ارتفاع توقعات التضخم وتأثيرها السلبي
• انخفاض طلبيات السلع المعمرة بما يشير إلى تباطؤ اقتصادي

وفي الوقت الذي تترقب فيه الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو، وهما من أهم مؤشرات التضخم التي يراقبها الاحتياطي الفيدرالي، يبقى الذهب تحت تهديدات مزدوجة تتمثل في ارتفاع الدولار، والتوترات السياسية غير المسبوقة التي تكتنف مستقبل الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بخفض محتمل للفائدة يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما قد يدعم تعزيز ارتفاع أسعاره خلال الفترة المقبلة.