تراجع جديد في سعر الذهب محلياً وعالمياً بعد إقالة عضو الاحتياطي الفيدرالي.. تعرف على التفاصيل الآن

تراجع سعر الذهب محليًا وعالميًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثراً بشكل مباشر بقرار إقالة عضو الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، وزيادة التوترات السياسية في الولايات المتحدة، إضافة إلى صعود الدولار الأمريكي؛ ما أثار جدلاً واسعاً حول استقلال البنك المركزي الأمريكي، وفقاً لتقرير منصة «آي صاغة».

تأثير قرار إقالة عضو الاحتياطي الفيدرالي على سعر الذهب محليًا وعالميًا

سجل سعر الذهب انخفاضاً ملموساً في الأسواق المحلية، حيث كشف سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، عن هبوط أسعار الذهب بحوالي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنةً بإغلاق أمس، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4600 جنيه، بينما تراجعت الأوقية عالمياً بنحو 15 دولاراً لتسجل 3376 دولاراً. وتم تسجيل الأسعار التالية:

يُذكر أن أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعًا بالأمس بمقدار 30 جنيهًا محليًا، حيث بدأ التعامل بسعر 4575 جنيهًا للجرام عيار 21، قبل أن يغلق عند 4605 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية نحو 26 دولارًا، وذلك بين 3365 دولارًا عند الافتتاح و3391 دولارًا عند الإغلاق.

القرار المفاجئ للرئيس ترامب وتأثيره على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وسعر الذهب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إقالة ليزا كوك من عضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، متّهماً إياها بارتكاب مخالفات تتعلق بالحصول على قروض عقارية، في خطوة لم تشهدها الساحة السياسية من قبل وتعرض استقلالية البنك المركزي للخطر. وأكدت ليزا كوك عزمها رفع دعوى قضائية للطعن في هذا القرار؛ رغم تأكيد ترامب على احترامه لأي حكم قضائي محتمل، لكنه أظهر عدم قلقه من الطعن القانوني.

تلك التطورات أدت إلى تصاعد التكهنات بزيادة الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لإجراء تخفيضات أوسع في أسعار الفائدة، خاصة في ظل استمرار دعوات ترامب لخفض تكاليف الاقتراض، فيما لمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي لاحتمالية اتخاذ خطوة تخفيض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، مشيراً إلى تزايد المخاطر في سوق العمل.

مؤشرات اقتصادية أمريكية وتأثيرها على سعر الذهب في ظل التوترات السياسية

أظهرت أداة CME FedWatch ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل إلى أكثر من 87%، مقارنةً بـ84% قبل يوم فقط، ما يعزز الضغط على الأسواق المالية. وفي الوقت ذاته، أظهر تقرير مجلس المؤتمرات الأمريكي تراجع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 97.4 في أغسطس مقابل قراءة معدّلة بلغت 98.7 في يوليو، رغم كون التراجع محدودًا إلا أن المؤشرات الفرعية أظهرت ضعفاً واضحاً في الأسواق:

• انخفاض مؤشر الوضع الحالي بمقدار 1.6 نقطة إلى 131.2
• تراجع مؤشر التوقعات بمقدار 1.2 نقطة إلى 74.8، مع بقاء المؤشر دون مستوى 80 الذي يشير عادةً إلى ركود وشيك

وأشارت كبيرة الاقتصاديين بمجلس المؤتمرات، ستيفاني جيشارد، إلى أن ثقة المستهلك انخفضت بشكل طفيف لكنها بقيت ضمن مستويات الأشهر الثلاثة الماضية. وفي مقابل ذلك، ارتفعت توقعات التضخم إلى 6.2% في أغسطس مقابل 5.7% في يوليو، ما يشير إلى ضغوط إضافية على المستهلكين.

كما أظهرت بيانات طلبيات السلع المعمرة انخفاضًا بنسبة 2.8% في يوليو مقابل انخفاض متوقع بنسبة 4%، ومقارنة بانخفاض أكبر في يونيو بلغ 9.4%. وفي إطار متصل، تترقب الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو، وهما مؤشرين مهمين للتضخم وليست تأثيرهما مباشرًا على سعر الذهب، الذي يعاني حالياً من ضغوط مزدوجة بين ارتفاع الدولار وتذبذب ثقة المستهلك، والتوترات السياسية غير مسبوقة بشأن مستقبل الاحتياطي الفيدرالي. مع ذلك، فإن احتمالات خفض الفائدة وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة قد ترفع من سعر الذهب خلال الفترة المقبلة.