شوف الجديد: دورة تدريبية للضباط لتطبيق قواعد الأمم المتحدة في السجون

تسعى وزارة الداخلية المصرية إلى تحسين أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال عقد دورات تدريبية مخصصة لضباط الشرطة، حيث تركز هذه الدورات على تطبيق قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء، والمعروفة باسم قواعد “نيلسون مانديلا”؛ يأتي ذلك في إطار مساعي الوزارة لتطوير أداء مؤسساتها، وضمان التزامها بالقوانين المحلية والمعايير الدولية في معاملة المحتجزين.

أهمية قواعد نيلسون مانديلا في مراكز الإصلاح

تُعد “قواعد نيلسون مانديلا” بمثابة إطار عمل دولي يهدف إلى تعزيز معاملة النزلاء بكرامة واحترام حقوقهم الإنسانية، ويركز التدريب المقدم من وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تزويد الضباط والضابطات بالخبرات اللازمة لتطبيق تلك القواعد بفعالية، كما تسعى هذه المبادرة إلى تحقيق التوافق بين القوانين المصرية والمعايير الدولية؛ لضمان أن تكون بيئة الإصلاح والتأهيل داعمة لتحسين حياة السجناء، وتعمل هذه الإجراءات على بناء علاقات إيجابية بين النزلاء والإدارة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل السجون.

انتهاكات قوانين الطوارئ وانعكاسها على حقوق الإنسان

رغم التحركات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات قائمة تتعلق باستخدام قوانين الطوارئ، إذ أدانت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان استمرار اعتماد محاكم أمن الدولة العليا على هذه القوانين حتى بعد إعلان إنهاء حالة الطوارئ في 2021، وكانت هذه القوانين وسيلة لتقييد حرية المواطنين على مدار عقود، حيث استُخدِمت في انتزاع الاعترافات بالإكراه، وإصدار أحكام مشددة دون إمكانية استئنافها، وهذا يعوق العدالة ويُبقي على حالة من القمع والانتهاكات، مما يجعل من الضروري تطوير القوانين وتبني آليات جديدة تضمن حقوق الإنسان بشكل أفضل.

دور التدريب في تحسين الأداء الأمني والإصلاحي

الدورات التدريبية التي تقدمها وزارة الداخلية تهدف إلى تمكين الضباط من تطوير مهاراتهم، وضمان توافق عملهم مع المعايير الدولية، بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء، وتشمل برامج التدريب جوانب نظرية وعملية تساعد على تأهيل العاملين في المؤسسات الإصلاحية لفهم دورهم في تحسين أوضاع النزلاء، والعمل على إعادة تأهيلهم للاندماج في المجتمع؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على القوانين الدولية مثل قواعد نيلسون مانديلا يجعل هذه المؤسسات أكثر قدرة على كسب احترام المجتمع المحلي والدولي، مما يدعم استراتيجية مصر في تحسين صورتها الحقوقية على الصعيد العالمي.