أسعار الفائدة الجديدة في مصر تحدد غدًا خلال اجتماع البنك المركزي وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد

سعر الفائدة 2025 في مصر يشغل اهتمام الجميع مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري المقرر غدًا، حيث سيتم حسم قرار أسعار الفائدة للشهر الحالي بعد تثبيتها في يوليو الماضي عقب فترة من التخفيضات المتتابعة، وهذا الاجتماع يأتي في ظل تحولات متسارعة على المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تتابعها الأسواق عن كثب.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة 2025

يُعقد اجتماع البنك المركزي المصري القادم يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وهو الاجتماع الخامس ضمن سلسلة اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، وذلك في ظل بيئة مالية متغيرة تتطلب تقييمًا دقيقًا لمعدلات الفائدة؛ حيث تراقب الأسواق التحركات المحتملة للبنك التي قد تؤثر على السيولة والاستثمار داخل الاقتصاد المصري، ويأتي هذا الاجتماع في توقيت حاسم للمطلع على توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

قرار تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع السابق وتأثيره على 2025

في الاجتماع السابق الذي جرى خلال شهر يوليو 2025، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، إلى جانب تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%، كما ظل سعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى 24.50% بدون أي تعديل، ما يعكس حرص البنك على تحقيق استقرار في الأسواق المالية مع مراقبة التطورات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوات مستقبلية بشأن سعر الفائدة 2025.

جدول مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية لسعر الفائدة 2025

تتضمن أجندة البنك المركزي المصري لعام 2025 عدة اجتماعات تقرر خلالها أسعار الفائدة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، إذ تم عقد أربعة اجتماعات حتى الآن ويتبقى منها:

• تراقب لجنة السياسة النقدية المؤشرات الاقتصادية قبل ترشيد قرارات سعر الفائدة 2025
• تجتمع اللجنة بشكل دوري لمواكبة التغيرات المالية المحلية والعالمية.

يعد سعر الفائدة 2025 محورًا أساسيًا في تحديد توجهات الاستثمار والسيولة داخل الاقتصاد المصري، حيث يعتمد عليه صانعو القرار المالي للانتقال بين سياسات تحفيز النمو الاقتصادي والتحكم في معدلات التضخم؛ لذا فإن اجتماع البنك المركزي غدًا يحمل أهمية قصوى في إعلان مخرجاته والتي من المتوقع أن تحكم أداء الأسواق وتوجهات الائتمان في الفترة القادمة.