محمد عون ينتقد تجاهل الحكومة ويحملها مسؤولية أزمة الوقود.. ما تفاصيل التصريحات؟

أزمة الوقود في ليبيا وتأخر تفعيل قرارات تطوير حقول النفط يمثلان تحديًا كبيرًا يواجه الاقتصاد الوطني، حيث يرفع وزير النفط والغاز محمد عون أصواته منتقدًا تجاهل الحكومة وعدم التزامها بتنفيذ الإجراءات التي من شأنها تخفيف الأزمة. هذا الملف الحيوي يبحث في أسباب أزمة الوقود في ليبيا والقرارات الحكومية العالقة، التي تقلل من فرص الانتعاش في قطاع الطاقة.

تجاهل الحكومة وتأثيره على أزمة الوقود في ليبيا

يرى محمد عون أن أزمة الوقود في ليبيا تتفاقم بسبب تجاهل الحكومة للقرارات الاستراتيجية التي وضعتها وزارة النفط والغاز، خاصة بعد أن منع من ممارسة اختصاصاته بأمر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. ففي أبريل 2022، اعتمد مجلس الوزراء قرارًا مهمًا سمح للوزارة بتشكيل جهاز خاص لتطوير حقل الحمادة وحقل عروس البحر، لكن هذا القرار لم يُفعّل حتى الآن رغم مراجعات الوزارة المستمرة للحكومة. هذا التأخير في تنفيذ القرارات يفاقم أزمة الوقود، ويزيد من اعتماد البلاد على الاستيراد بدلاً من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج المحلي.

دور توصيات وزارة النفط في معالجة أزمة الوقود في ليبيا

أكد محمد عون أن وزارة النفط والغاز تمتلك الخبرة الفنية اللازمة لحل مشكلة الوقود في ليبيا، لكن الحكومة لا تلتزم بتوصياتها، مما يعطل جهوده في هذا المجال. كان من الممكن أن تكون حقول الحمادة وعروس البحر في مرحلة الإنتاج بالفعل لو تم اعتماد خطة الوزارة، الأمر الذي كان سيخفف من النقص الحاد في الوقود الناتج عن شح الغاز. وكانت اللجنة التي شكّلها الدبيبة لتعزيز قطاع النفط قد أوصت بالاعتماد على تطوير ذاتي للحقول، مما يوضح وجود توافق فني وسياسي داخلي، لكن ذلك بقي حبرًا على ورق دون خطوات تنفيذية ملموسة، مما أكد دور التجاهل الحكومي في تأزيم الوضع.

أهمية تطوير حقول النفط في تقليل أزمة الوقود في ليبيا

يُشير محمد عون إلى أن تطوير حقول النفط مثل الحمادة وعروس البحر لن يحل أزمة الوقود في ليبيا بشكل كامل، نظرًا إلى أن العملية ستستغرق وقتًا طويلاً ولن تفي كامل احتياجات السوق المحلي والتصدير. مع ذلك، يبرز هذا التطوير كخطوة أساسية لتعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد الكبير على الواردات التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني. تشمل الخطوات اللازمة لتفعيل هذا المشروع:

• تفعيل قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطوير الحقول
• الالتزام بتنفيذ التوصيات الفنية الصادرة عن وزارة النفط والغاز
• تسريع الإجراءات الإدارية لدخول الحقول الإنتاج

وبذلك، يمثل تطوير حقول النفط فرصة محورية لتحسين كفاءة قطاع الطاقة، لكن استمرار تجاهل الحكومة وعدم اتخاذ خطوات تنفيذية يُفاقم أزمة الوقود في ليبيا ويزيد من الأعباء على الاقتصاد.