بدء تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا.. ماذا تعني لك؟

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا دخلت حيز التنفيذ رسمياً، لتحدث تحولاً جذرياً في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بعد توقيعها في يناير 2025، حيث وضعت هذه الاتفاقية إطاراً لتوسيع التعاون الاقتصادي في مجالات متعددة. تُعد هذه الخطوة منصة لتعزيز التجارة غير النفطية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2032، مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 1.5 مليار دولار بين 2019 و2023.

تأثير اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا على التجارة والاستثمار

إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تهدف إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، بالإضافة إلى تعزيز تواصل القطاع الخاص من الجانبين لتحقيق نمو مشترك. يُشار إلى أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها لنيوزيلندا في منطقة الشرق الأوسط، مما يفتح أفقاً واسعاً لتوطيد العلاقات الاقتصادية ويُعزز مكانة الإمارات كمركز تجاري وإقليمي استراتيجي.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، أن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا حيز التنفيذ يشكل محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين الصديقين، لافتاً إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على تعزيز التبادل التجاري فحسب، بل توسع آفاق الاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في قطاعات حيوية تشمل إنتاج الغذاء، والتعليم، والطاقة المتجددة، والتقنيات الحديثة. هذه القطاعات تمثل محركات رئيسة للنمو والابتكار، وستمكن كلاً من الإمارات ونيوزيلندا من الاستفادة المثلى من قدراتهما الاقتصادية.

دور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز النمو المستدام بين الإمارات ونيوزيلندا

يرى تود ماكلاي، وزير التجارة والاستثمار النيوزيلندي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا تمثل نقطة تحول تاريخية في مسار التجارة النيوزيلندية مع العالم، مقدراً الفرص التي ستتيحها هذه الاتفاقية للمنتجين والمستثمرين من البلدين. تأتي هذه الاتفاقية نتيجة لرؤية مشتركة ترتكز على دعم النمو المستدام وتعميق التعاون في قطاعات رئيسية كالغذاء والطاقة والابتكار والتعليم، وهو ما سيساهم في تحقيق منافع اقتصادية متوازنة تعود بالنفع على شعبي البلدين.

تعكس الاتفاقية التزاماً قوياً بين الإمارات ونيوزيلندا، حيث تعطي نيوزيلندا إعفاءً جمركياً كاملاً بنسبة 100% لجميع الواردات القادمة من الإمارات، بينما تمنح الإمارات إعفاءً بنسبة 98.5% على السلع النيوزيلندية، مما يعزز العلاقات الاقتصادية ويوسع نطاق التجارة الثنائية. ويمكن تلخيص أبرز مميزات هذه الاتفاقية في الجدول التالي:

برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ودوره في تعزيز التجارة الخارجية للإمارات

تأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا كجزء محوري من استراتيجية الإمارات الهادفة إلى تنويع التجارة الخارجية، وصولاً إلى إجمالي قيمة تجارية تبلغ 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031؛ فقد تم إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في سبتمبر 2021، وحقق حتى الآن إبرام اتفاقيات مع 28 دولة حول العالم، مما يتيح للشركات الإماراتية فرصاً واسعة للتوسع في أسواق تضم ما يقارب ربع سكان العالم.

تشمل أهداف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة:

• تسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية المختلفة
• خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية لتشجيع التبادل التجاري
• تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم الاستثمارات المتبادلة
• التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة

بهذا الشكل، تضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا دعم مسار التنمية الاقتصادية وتحفيز فرص الأعمال، ما يعكس التزام البلدين بالارتقاء بالتجارة والاستثمار المشترك في المنطقة، وهو ما يعد حجر زاوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية خلال السنوات القادمة