تراخيص فورية للمستثمرين لإنشاء مصانع منتجات الكتان.. اغتنم الفرصة الآن

الترخيص الفوري لإنشاء مصانع منتجات الكتان يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين الطموحين في مصر، حيث يجتمع تطوير إنتاجية وجودة محصول الكتان مع ربط سلسلة القيمة من الزراعة حتى التسويق، ما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، ويحفز الصناعات المتعددة التي تعتمد على الكتان كمادة خام استراتيجية.

الترخيص الفوري لإنشاء مصانع منتجات الكتان وتعزيز سلسلة القيمة الصناعية

عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، اجتماعاً موسعاً مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وعلاء فاروق وزير الزراعة، بحضور المستثمرين والمتخصصين في زراعة الكتان، وممثلي القطاعين العام والخاص، إضافة إلى قيادات اتحاد الصناعات المصرية وغرف الصناعات النسيجية والغذائية والملابس الجاهزة؛ بهدف وضع خطة متكاملة لتعظيم إنتاجية وجودة محصول الكتان في مصر، وترسيخ حلقات سلسلة القيمة من الزراعة وحتى التصنيع والتسويق.

وزير الصناعة أكد أن الكتان يعد مادة خام استراتيجية تدخل في صناعات عدة مثل الملابس الجاهزة، الزيوت، الورق، الأعلاف، والأخشاب؛ ما يجعل تطوير هذا القطاع صناعة قومية ذات أولوية. وأشاد بدور وزارة الصناعة في تشجيع المستثمرين الجادين على التقدم الفوري لترخيص مصانع منتجات الكتان الصناعية، مع التركيز على رفع القيمة المضافة للمنتج المصري بدلاً من تصديره في صورته الخام، بالإضافة إلى أهمية حصر الأراضي المزروعة بالكتان بالتعاون مع الجمعيات الزراعية لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تساعد الشركات المصنعة.

استثمارات شاملة وتطوير مصانع الكتان ضمن خطة الترخيص الفوري للمستثمرين

شهد الاجتماع استعراض خطة شركة كينجدوم لينين الصينية لإنشاء مصنع متطور لإنتاج غزل الكتان بمدينة السادات الصناعية، بإجمالي استثمارات تبلغ 60 مليون دولار وعلى مساحة 50 ألف متر مربع، على أن تبدأ أعمال التنفيذ في سبتمبر المقبل، مع التشغيل التجريبي في أكتوبر 2026 بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 4000 طن غزل كتان؛ مما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين الأجانب في السوق المصري.

من جهة أخرى، أوضح وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي أن شركة طنطا للكتان والزيوت تعد من أعمدة الصناعة الوطنية التي تمتلك جميع حلقات الإنتاج؛ لكنها بحاجة ملحة لإعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج، مع إدخال أنشطة جديدة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتعظيم الفائدة وتحقيق طموحات صناعة الكتان. وأكد على أهمية الإرشاد الزراعي والبحوث العلمية لزيادة إنتاجية وجودة الكتان، وتحفيز التوسع في الزراعات التعاقدية.

دعم وزارة الزراعة ومتطلبات المصنعين لنجاح الترخيص الفوري في صناعة منتجات الكتان

أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن الوزارة تضع بين اهتماماتها توفير التقاوي والأسمدة اللازمة، وحصر الأراضي المناسبة لزراعة الكتان والتمكين من إقامة مصانع الكتان، مشدداً على ضرورة دمج الكتان في مراحل التصنيع لتعزيز القيمة المضافة، بالإضافة إلى مواجهة تحديات مثل الحرائق في المعاطن، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية في تنظيم الدورة الزراعية وضبطها.

مطالب المصنعين تضمنت توفير منظومة متكاملة لإجراءات الدفاع المدني خاصة في المناطق الساخنة مثل قرية شبراملس بمحافظة الغربية، الأشهر في زراعة وتعطين الكتان، إلى جانب تحسين المواصفات الفنية للكتان المصري ليواكب معايير الاتحاد الأوروبي، ما يساهم في تسهيل تصديره إلى الأسواق الخارجية.

وفي إطار دعم الصناعة، أكدت رنا جمالي نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية استعداد الغرفة لتقديم برامج تدريبية متخصصة في تكنولوجيا استخلاص زيوت الكتان بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية، ودعم الشركات للامتثال لمعايير هيئة سلامة الغذاء، والمشاركة بالمعارض المحلية والدولية، مشيرة إلى أن شعبة الزيوت بالغرفة تضم أكثر من 825 عضواً يمكنهم الاستفادة من هذه البرامج لتعزيز تنافسية منتجاتهم.

  • توفير التراخيص الصناعية الفورية للمستثمرين الجادين في مصانع منتجات الكتان
  • تنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة مثل مصنع غزل الكتان بالصين
  • تحديث مصانع مثل طنطا للكتان والزيوت بالشراكة مع القطاع الخاص
  • توفير التقاوي والأسمدة وحصر الأراضي المؤهلة من وزارة الزراعة
  • تحسين المواصفات الفنية للكتان المصري لتتناسب مع المعايير الدولية
  • تقديم برامج تدريبية متخصصة لتعزيز جودة وتصنيع منتجات الكتان
البيان التفاصيل
استثمارات مصنع غزل الكتان 60 مليون دولار
مساحة المصنع 50 ألف متر مربع
بدء التنفيذ سبتمبر المقبل
بدء التشغيل التجريبي أكتوبر 2026
الطاقة الإنتاجية 4000 طن سنوياً

يأتي ترخيص الفوري لإنشاء مصانع منتجات الكتان في مصر تجسيداً للرؤية الحكومية الهادفة لتعزيز الصناعات الزراعية والتحويلية، مستفيدين من الميزة التنافسية الفريدة التي يتمتع بها الكتان المصري على المستوى العالمي، حيث يوفر الاستثمار في سلسلة القيمة الخاصة به فرصًا متعددة لزيادة الصادرات وخلق وظائف جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق عوائد بالعملة الصعبة، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة متطلبات المصنعين وشركاء الصناعة لتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع الحيوي.