مفاجأة متوقعة في الإفراجات المالية لمخصصات موظفي ليبيا.. ما تفاصيل التأثيرات؟

توقعات بحركة إفراجات مالية واسعة لمخصصات الموظفين في ليبيا تشير إلى بدء صرف دفعات كبيرة من المرتبات المستحقة للموظفين في القطاع العام، وذلك عقب إطلاق خدمة راتبك لحظي التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي، والتي كشفت عن وجود آلاف المرتبات الوهمية التي كانت تُصرف بدون وجه حق، لتبدأ الدولة خطوات إصلاحية مهمة على صعيد منظومة المرتبات.

توقعات بحركة إفراجات مالية واسعة لمخصصات الموظفين في ليبيا بعد إطلاق خدمة راتبك لحظي

توقع الإعلامي ناظم الطياري أن تنطلق حركة الإفراجات المالية بكميات كبيرة لمخصصات الموظفين في ليبيا، خاصة بعد أن أطلقت الحكومة ممثلة في مصرف ليبيا المركزي خدمة “راتبك لحظي” التي تهدف إلى ضبط عملية دفع الرواتب وتحسين دقتها. شهدت المنظومة الجديدة كشف عشرات الآلاف من المرتبات الوهمية التي كانت تُصرف في أماكن غير صحيحة، ما يؤكد أن خطوة تحديث منظومة المرتبات ستكون حاسمة في تحسين الانضباط المالي وتقليل الهدر. إن حركة الإفراجات المرتقبة تنعكس إيجابيًا على الموظفين، مع وعد بصرف مستحقاتهم بعد فترة من التوقف أو التأخير.

آليات المطابقة الرقمية وأثرها في حركة الإفراجات لمخصصات الموظفين في ليبيا

وفقًا لتصريحات وزير العمل الليبي علي العابد التي نقلها الإعلامي ناظم الطياري، فإن حركة الإفراجات المالية للمخصصات ستبدأ بشكل تدريجي اعتبارًا من سبتمبر المقبل، عقب الانتهاء من عمليات المطابقة الآلية بين سجلات الموظفين والبيانات المصرفية التجارية، ضمن مشروع رقمي جديد يسعى لتعزيز الشفافية والحد من الهدر المالي داخل البلاد. وقد تمكنت خدمة “راتبك لحظي” حتى نهاية يوليو من مطابقة أكثر من مليوني حساب مصرفي، مع استمرار الإضافة التدريجية للموظفين الجدد ضمن دفعات الإفراجات.

• مطابقة البيانات تتحقق عبر تقنية متقدمة بين المصارف والجهات الحكومية
• تتم مراجعة شاملة للقوائم لمنع صرف المرتبات الوهمية
• آليات تدريجية لصرف المرتبات المحدثة وفق بيانات صحيحة

تأثير حركة الإفراجات المالية على المرتبات ونسبة الأجور من الناتج المحلي الليبي

تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع متواصل في بند الأجور في ليبيا، حيث ارتفع بنسبة 104% خلال أربع سنوات ليصل إلى 67.6 مليار دينار ليبي في 2024، وهو ما يمثل 31.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تعد من بين الأعلى في المنطقة. تعكس حركة الإفراجات المالية الواسعة لمخصصات الموظفين اهتمام الحكومة الليبية بتحديث منظومة المرتبات وربطها برقابة مالية صارمة لضمان وصول الحقوق بشكل سليم. هذا التطور يسهم في تحسين الحالة المالية للموظفين وضمان استقرار صرف الرواتب ضمن الإطار الاقتصادي الليبي.