الاقتصاديون ينتقدون غموض السعر الموحد للأرز.. ماذا يعني ذلك للمستهلك؟

الأرز بسعر واحد على مستوى المستهلك يعد موضوعًا يثير جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية في إندونيسيا، حيث تشهد سياسة الحكومة المتعلقة بهذا الأمر حالة من عدم اليقين تثير القلق بين الجهات المختلفة. هذا الأمر دفع خوضوري، الخبير الاقتصادي في الرابطة الإندونيسية للاقتصاد السياسي (AEPI)، لتسليط الضوء على أهمية وضوح خطة الحكومة في تنفيذ سياسة الأرز بسعر واحد، وعدم التسرع في الإعلان عنها دون توفر تفاصيل دقيقة.

عدم اليقين في سياسة الأرز بسعر واحد وأثره على السوق

يؤكد خوضوري أن الحكومة أعلنت فورًا عن نيتها تطبيق الأرز بسعر واحد، مستهدفة الأرز العام أو العادي بسعر سقفي محدد (HET)، إلا أن غياب التفاصيل لعدة أسابيع خلق حالة من عدم اليقين التي أثرت سلبًا على جميع المعنيين بالسوق، خاصة في ظل عدم وضوح آلية التنفيذ والجدول الزمني لها، هذا الأمر يشكل ضغطًا كبيرًا على الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية. وأضاف خوضوري أن هذا الموقف يجب أن يكون فرصة للسلطات المختصة لإعادة النظر والتأمل في خططها قبل نشرها، محذرًا من أن الإعلان المبكر عن الخطط دون تأكيد موعد تنفيذها يجلب التردد والقلق ليس فقط للمستهلكين والمزارعين، بل يؤثر بشكل أشد على أصحاب الأعمال التجارية الذين قد يحتم عليهم تعديل استراتيجياتهم التجارية تبعًا للأسعار الجديدة.

تأثير تطبيق الأرز بسعر واحد على المستهلكين والجهات التجارية

توضح تصريحات خوضوري أن المزارعين والمستهلكين هم الأطراف التي ستشعر بأثر السياسة؛ إذ سيتلقون التأثير بشكل غير مباشر عبر تغيرات الأسعار. في المقابل، فإن الجهات التجارية تعد الأكثر تأثرًا مباشرًا، كونها المعنية بضبط عمليات البيع والتوزيع والتسعير. هذه الجهات تواجه ضغوطًا إضافية للامتثال للسياسة الجديدة وتحويل استراتيجياتها بما يتناسب مع السعر الواحد للأرز، وهو ما قد يزيد أعباء العمل الانتظاري نظراً لحالة عدم الوضوح المحيطة بخطة الحكومة. ويخشى خوضوري أن استمرار هذه الحالة قد يضر بالسوق ويفقد ثقة الفاعلين التجاريين في التوجيهات الحكومية، الأمر الذي من شأنه إحداث خلل في سلسلة التوريد.

تطورات سياسة الأرز بسعر واحد وآفاق التنفيذ

تعمل الحكومة الإندونيسية حاليًا، عبر الوكالة الوطنية للأغذية (باباناس)، على استكمال دراسة وتنقيح سياسة الأرز بسعر واحد مع كافة الجهات المعنية، بحسب ما أوضحه آي غوستي كيتوت أستاوا، نائب توافر الأغذية واستقرارها في باباناس. وأشار أستاوا إلى أن السياسة لا تزال في مراحل الدراسة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن السعر الذي سيعتمد، لكن الاتجاه يميل إلى تحديد سعر التجزئة على متوسط الأسعار الحالي للأرز. ويرجع الهدف من تطبيق سعر واحد إلى تخفيف عبء ارتفاع الأسعار عن المستهلكين، مع استثناءات محددة للأرز الخاص مثل “باندان وانغي” (Pandan Wangi)، الذي سيتم التحكم في سعره لضمان عدم ارتفاعه بشكل مفرط.

• ضرورة وضوح خطة التنفيذ قبل الإعلان للجمهور
• تأثير السياسة على المزارعين والمستهلكين والجهات التجارية
• استمرار الحوار مع مختلف أصحاب المصلحة لإتمام السياسة

تسير سياسة الأرز بسعر واحد في إندونيسيا ضمن متغيرات معقدة بين الحاجة لضبط الأسعار وحماية الفئات المستهلكة، وحاجات الجهات التجارية لتجاوز حالة عدم اليقين الراهنة. وتظل النقطة المحورية في نجاح هذه السياسة هي التواصل الواضح والشفاف من قبل الحكومة لضمان استقرار السوق وتحقيق الأهداف المنشودة دون إثارة القلق أو التردد بين الأطراف المعنية.