كشف تمويل “أبو صباح” لعمليات غسل أموال في شقة باستخدام عملات رقمية – تفاصيل القضية الآن

غرامة وغسل أموال بقيمة 150 مليون درهم بحق رجل الأعمال «أبو صباح» في دبي

حكمت محكمة الاستئناف في دبي برفع قيمة الغرامة المالية المفروضة على رجل الأعمال الهندي المعروف باسم «أبو صباح» والمتهم في قضايا غسل أموال مع أعضاء من عصابة تضم أقاربه وأشخاصًا آخرين، لتصل إلى 150 مليون درهم كقيمة مالية مستولى عليها بالتضامن مع جميع المتهمين، مؤكدة الحكم المستأنف بالسجن خمس سنوات، وغرامة 500 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، مع تثبيت عقوبات متفاوتة على باقي المتهمين.

تفاصيل الجرائم وغسل الأموال الرقمية في قضية «أبو صباح»

كشفت حيثيات الحكم أن المتهمين ارتكبوا جرائم متعددة بينها غسل الأموال وتمويل عمليات إجرامية عبر شقة مخصصة لهذا الغرض، حيث استقبل «أبو صباح» الأموال الناتجة عن جرائم وقعت بدولة أوروبية، تشمل الاتجار بالمخدرات والتهرب الضريبي والاحتيال، وأخفوا هذه الأموال بعيدًا عن المسارات الرسمية للبنوك في الدولة، مضخمينها على هيئة عملات رقمية «بيتكوين» للتلاعب بها بطريقة غير رسمية. وسبق أن قضت محكمة الجنايات بحبس «أبو صباح» وابنه ومتهمين آخرين لمدة خمس سنوات مع غرامة 500 ألف درهم ومصادرة 150 مليون درهم وأجهزة إلكترونية، بعد إدانة الجماعة الإجرامية المنظمة بغسل الأموال.

طالت التحقيقات رجال أعمال وشركات اعتبارية متهمة بتأسيس شبكة غسل أموال من خلال شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وتم ضبطهم بعد تحريات شاملة على البيانات المالية والشراكات التجارية المحلية والدولية، ما أدى إلى كشف شبكة معقدة ومترابطة.

الاستئناف القانوني ورفع الغرامة في قضايا غسل الأموال لرجل الأعمال «أبو صباح»

لم تقبل النيابة العامة الحكم الابتدائي، فقدمّت استئنافًا أمام محكمة الاستئناف مع اعتراض على تطبيق القانون، مشيرة إلى أن قيمة الأموال موضوع القضية تقدر بـ180 مليون درهم، وليس 150 مليون كما قضى الحكم الابتدائي، واعتبرت مصادرة الأموال بقرار المحكمة خاطئة، مؤكدة أن الضريبة القانونية تستوجب تغريم المتهمين مع التضامن بينهم بدلاً من المصادرة.

طلبت النيابة العامة كذلك إلغاء تراخيص الشركات المتهمة ومنعها من ممارسة النشاط وإلغاء قيودها وتسجيلاتها، في حين قدم دفاع «أبو صباح» وأفراد أسرته مذكرة دفع تنفي فيها التهم، ومنها جناية غسل الأموال وحيازة أموال في ظروف تجعل شرعيتها مشكوكًا بها، كما طالبوا ببطلان الاعترافات المنسوبة إليهم، أمور قضت محكمة الاستئناف بدراستها.

وأوضحت المحكمة أن الأدلة المرفوعة في الدعوى، منها اعترافات «أبو صباح» وبقية المتهمين، تؤكد أركان الجرائم، وأنهم شكلوا عصابة منظمة بهدف الكسب غير المشروع لغسل أموال ذات منشأ إجرامي ناتج عن جرائم في دولة أوروبية، مضطرة إلى نقل الأموال إلى الإمارات لتبييضها، مستخدمين شقة خاصة لإدارة عمليات غسل الأموال.

آلية غسل الأموال بـ«بيتكوين» ودور «أبو صباح» في التمويل وتمويل السيولة المالية

أظهرت تحقيقات النيابة أن «أبو صباح» الممول الرئيسي الملقب بفيندر سينج ساهني وفر السيولة المالية اللازمة؛ فقد سحب عشرين مليون درهم من حسابات شركاته في الدولة وأودعها في خزينة داخل الشقة المخصصة لهذه الأنشطة، مقابل حصوله على نسبة 4% من المبالغ المغسولة. لجأ المتهمون إلى طريق خفي لإخفاء الأموال عن البنوك والمصارف، فوجدوا ملاذهم في العملات الرقمية «بيتكوين» كوسيلة غير مشروعة لنقل الأموال من الدولة الأوروبية إلى الإمارات، عبر إنشاء خمس محافظ رقمية تحت اسم «أبو صباح» يديرها أبناؤه وصهره.

أكدت المحكمة أن الأموال المغسولة مصدرها جرائم الاتجار بالمخدرات والتهرب الضريبي، واشتُريت بعملة الدولة الأوروبية من مرتكبي الجرائم بسعر يقل 6% عن القيمة الحقيقية، وتمكن المتهمون من غسل مبلغ 150 مليون درهم، وهو المبلغ الذي ثبت للمحكمة بالدليل القاطع وفق شهادة المحلل المالي والتقارير المرفوعة. عقب تحقق النيابة من صحتها، صدر أمر بالقبض على المتهمين، واعترف بعضهم بالتهم الموجهة إليهم.

قدمت محكمة الاستئناف ردودًا تفصيلية على طعون المدانين، معربة عن ثقتها الكاملة في الأدلة ووضوح الوقائع التي استخلصتها المحكمة، معتبرة إنكار المتهمين أسلوبًا دفاعيًا باطلًا لرصد العقاب. رداً على استئناف النيابة بشأن القيمة التي تزيد على 180 مليون درهم، كان الحكم واضحًا بأن قيمة الأموال التي جرى إدخالها إلى الإمارات تساوي 150 مليون درهم، مؤكدًا استجابة المحكمة لإضافة التضامن بين المتهمين في الغرامة المالية.

وبالانتقال إلى القرار النهائي حضوريًا بحق المتهم الأول «أبو صباح» وعدد من المتهمين، قضت المحكمة بإلغاء مصادرة الأموال محل الجريمة، وبتغريم المتهمين بالتضامن بقيمة 150 مليون درهم، مع مصادرة الأوراق والهواتف والأجهزة الإلكترونية المصادرة، وتأييد باقي أحكام الحكم المستأنف، ليكون هذا القرار نقطة محورية في قصية غسل الأموال الكبرى التي هزت الأوساط الاقتصادية والقضائية في دبي.