أزمات أسعار الاقتصاد المصري تؤثر على تصريحات رئيس الوزراء ورد نجيب ساويرس اليوم

أسعار الفائدة المرتفعة وتأثيرها على الاستثمار والصناعة العقارية في مصر

رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أكد أن أسعار الفائدة المرتفعة تمثل عائقًا كبيرًا أمام الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن خفض أسعار الفائدة خطوة مهمة لتنشيط الاقتصاد الوطني خاصة في القطاع العقاري، الذي يعاني من غياب نظام الرهن العقاري، ويلجأ المطورون إلى تقديم خطط سداد طويلة الأجل لتعويض ذلك.

أزمة الديون وأثرها على أسعار الفائدة المرتفعة في مصر

علق نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، على تصريحات رئيس الوزراء مصطفي مدبولي بشأن انتهاء الأزمة الاقتصادية، معبرًا عن عدم موافقته على هذا التوصيف، مستندًا إلى التزامات ديون قصيرة الأجل تتجاوز 25 مليار دولار خلال العام الجاري. وأكد أن الأزمة الاقتصادية لا تزال قائمة ما لم يتم وضع خطة طويلة المدى لإدارة ملف الديون الخارجية، مشددًا على ضرورة وجود حلول واضحة لالتزامات الديون قبل الإعلان عن نهايتها. هذه المستجدات تضع ضغوطًا على البنك المركزي المصري الذي يُتوقع أن يواجه تحديًا في خفض أسعار الفائدة، وسط تخوفات من تبعات هذا الخفض على استقرار الاقتصاد.

فرصة خفض أسعار الفائدة المرتفعة في مصر وتأثيرها على الاقتصاد

يرى ساويرس أن محافظ البنك المركزي أمامه فرصة لإجراء خفض ملموس في أسعار الفائدة، قد تتراوح بين 2 إلى 4%، إلا أن الحذر المفرط قد يدفعه إلى الاكتفاء بخفض محدود قدره 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل. وأوضح أن الجرأة في خفض أسعار الفائدة ستكون مفتاحًا لتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام، إذ يؤدي خفضها إلى تخفيف أعباء التمويل على المستثمرين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الحالية التي تتراوح بين 20% و25%. هذا الوضع يجعل من الصعب تنفيذ مشاريع استثمارية تحقق عائدًا يفوق تكلفة التمويل، مما يحد من توسع القطاع الخاص وتنشيط القطاعات المختلفة.

تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الاستثمار والقطاع العقاري في مصر

سلط نجيب ساويرس الضوء على أن الاستثمار في مصر أصبح صعبًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يلعب دورًا شبيهًا بالبنوك في ظل غياب نظام الرهن العقاري، حيث يقدم المطورون تسهيلات سداد طويلة الأجل تصل إلى 8 أو 12 سنة لتعويض ضعف الوسائل التمويلية التقليدية. وأكد أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تقليل فرص نمو هذا القطاع الحيوي، إذ يرفع تكلفة التمويل ويقلل من قدرة المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول في مشاريع عقارية جديدة. وعلى النقيض، فإن خفض أسعار الفائدة سيعزز حركة السوق العقارية وسيجذب رؤوس أموال جديدة، مما يدعم نشاط الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي بوجه عام.

• التزامات الديون قصيرة الأجل وتجاوزها 25 مليار دولار
• الحاجة إلى خطة طويلة المدى لإدارة الديون الخارجية
• فرصة خفض سعر الفائدة بين 2 إلى 4% مقابل حذر البنك المركزي
• ارتفاع تكلفة الاستثمار بسبب سعر الفائدة المرتفع بين 20% و25%
• دور القطاع العقاري كبديل لنظام الرهن العقاري في مصر
• أهمية خفض أسعار الفائدة لتنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات

يرى نجيب ساويرس أن معالجة مشكلة أسعار الفائدة المرتفعة في مصر تتطلب شجاعة السياسة النقدية وخطط واضحة لإدارة الديون، لأنها تشكل عاملًا أساسيًا لتحفيز الاقتصاد وتنشيط سوق العقارات، في ظل الظروف المالية الراهنة التي تواجه السوق المحلي والمستثمرين على حد سواء.