كشف تفاصيل تمويل “أبو صباح” لعمليات غسل الأموال عبر العملات الرقمية.. ما القصة كاملة؟

غرامة غسل الأموال في دبي بحق رجل الأعمال «أبو صباح» بلغت 150 مليون درهم بعد صدور حكم محكمة الاستئناف الذي أكد إدانته بالضلوع في شبكة غسل أموال مع أفراد عائلته وعدد من المتهمين الآخرين، حيث قضت المحكمة بتغريمهم بالتضامن بهذه القيمة المالية، إلى جانب السجن لمدة 5 سنوات والغرامة المالية 500 ألف درهم والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، مع تأييد عقوبات متفاوتة للمتهمين الآخرين في القضية.

تفاصيل غرامة غسل الأموال في دبي وعمليات التمويل غير المشروعة

تم الكشف في حيثيات حكم محكمة الاستئناف عن دور «أبو صباح» في تمويل عمليات غسل الأموال التي جرت داخل شقة مخصصة لهذا الغرض، حيث تلقى أموالاً غير مشروعة متحصلة من جرائم الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرب الضريبي في إحدى الدول الأوروبية، ثم عمل على إخفائها باستخدام العملات الرقمية مثل «البيتكوين» لتجنب المسارات الرسمية للبنوك والمصارف داخل الدولة. وفي ضوء تحقيقات النيابة العامة، تأكد تورط «أبو صباح» ومجموعته في تأسيس شبكة غسل أموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، شملت أفراداً وشركات، ما أدى لضبطهم وملاحقتهم قضائياً بناء على بيانات مالية وتحقيقات موسعة مع كيانات محلية ودولية.

موقف النيابة العامة والطعن على الحكم الابتدائي في غرامة غسل الأموال في دبي

واجه الحكم الابتدائي اعتراض النيابة العامة التي طالبت برفع قيمة الغرامة المالية بسبب عدم دقة تقدير المبلغ، حيث طلبت النيابة إلغاء ترخيص الشركات المتهمة ومنعها من مزاولة النشاط، مشيرة إلى أن الأموال المستولى عليها تبلغ 180 مليون درهم وليس 150 مليار كما قضى الحكم الابتدائي، كما نددت بالخطأ القانوني في مصادرة الأموال بدلاً من تغريم المتهمين بالتضامن فيها؛ فيما قدم محامي «أبو صباح» وموكليه دفوعاً قانونية تتعلق بعدم كفاية الأدلة وبطلان الاعترافات المنسوبة إليهم، التي نظرت فيها محكمة الاستئناف بعد تلقي الطعون المتبادلة بين النيابة والمدانين.

إدانة المحكمة وتأكيد غرامة غسل الأموال في دبي بقيمة 150 مليون درهم

بعد دراسة متأنية للطعون، أكدت محكمة الاستئناف صحة الأدلة والاعترافات، مشيرة إلى تكوين المتهمين لعصابة منظمة لغسل أموال متحصلة من جرائم معقدة كالاتجار في المخدرات والتهرب الضريبي والاحتيال، الأمر الذي استدعى نقل الأموال غير المشروعة من دولة أوروبية إلى دولة الإمارات عبر «بيتكوين» وتوظيف خمس محافظ رقمية أشرف عليها «أبو صباح» وأبناؤه وصهره، بينما قام بسحب عشرين مليون درهم من حساباته لتوريدها ضمن العملية مقابل عمولة 4% من الأموال الخاصة بغسلها، مما كشفه التقرير المالي وشهادة المحلل المالي، التي أظهرت غسل مبلغ 150 مليون درهم تحديدًا، فأصدرت المحكمة الأوامر بالقبض وعقوبات شملت السجن ومصادرة الأجهزة الإلكترونية والهواتف الموضوعة في القضية.

• السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف درهم وتغريم مبلغ 150 مليون درهم بالتضامن
• الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة
• مصادرة الأجهزة الإلكترونية والأدلة المضبوطة
• إلغاء تراخيص الشركات المتورطة ومنعها من مزاولة النشاط

ردت محكمة الاستئناف على ادعاءات المتهمين بحجج مواجهة، معتبرة إنكارهم محاولة للهروب من العقاب، موضحة أن شهادة المحلل المالي والاعترافات تثبت بالغرامة 150 مليون درهم فقط، رافضة زيادة المبلغ إلى 180 مليون درهم التي طالبت بها النيابة، لكنها أيدت التضامن على المتهمين في دفع الغرامة. وفي ظل هذه الإجراءات القضائية المشددة، تؤكد المحاكم الإماراتية حرصها على محاربة جرائم غسل الأموال بشتى الوسائل، مع فرض عقوبات صارمة على المتورطين.

تظل قضية غرامة غسل الأموال في دبي بحق «أبو صباح» مثالاً واضحاً على التعقيدات القانونية التي تواجه الجرائم المالية المنظمة وكيف بنت السلطات القضائية استراتيجيات متكاملة للتعامل معها، من تحقيقات دقيقة إلى تنفيذ التدابير القانونية الرادعة، ما يعكس جدية دولة الإمارات في حماية اقتصادها ومؤسساتها من الاختراقات المالية غير المشروعة.