أسعار طرح أذون خزانة جديدة من المركزي المصري بقيمة 85 مليار جنيه غدًا

أذون خزانة البنك المركزي المصري بقيمة 85 مليار جنيه تُطرح غدًا الخميس، مقسمة إلى شريحتين؛ الأولى 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا مستحقة في 3 سبتمبر 2025، والثانية 45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا تستحق في 28 فبراير 2026، في خطوة تهدف لضبط السيولة المحلية والتمويل الحكومي بطريقة فعالة.

أذون خزانة البنك المركزي المصري ودورها في استراتيجية الحكومة لتمويل السيولة

تأتي أذون خزانة البنك المركزي المصري ضمن خطة الحكومة لتوفير السيولة المحلية عبر أدوات الدين القصيرة الأجل، التي تشمل أيضًا سندات الخزانة، حيث تلعب دورًا جوهريًا في تمويل العجز المالي بأسعار تنافسية. وتعتمد غالبية هذه الأدوات على ثقة البنوك الحكومية في الاقتصاد الوطني واستقرار ملاءتها المالية؛ ما يجعلها المشترين الرئيسيين لأذون الخزانة، مما يعزز قدرة الدولة على إدارة الموارد المالية بكفاءة ومرونة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

تأثير أذون خزانة البنك المركزي المصري على السياسة النقدية وأسعار الفائدة

على صعيد السياسة النقدية، أحافظ البنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، حيث ثبت سعر الإيداع عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، مما يعكس حرص البنك على تحقيق توازن مدروس بين دعم النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، وخاصة في ظل بيئة اقتصادية تتطلب مرونة في اتخاذ القرارات. ويعد طرح أذون خزانة البنك المركزي المصري جزءًا من الأدوات التي تساهم في إدارة السيولة وتحقيق الاستقرار المالي.

أذون خزانة البنك المركزي المصري خطوة محورية لدعم السيولة المحلية والاستقرار المالي

يشكل طرح أذون خزانة البنك المركزي المصري خطوة أساسية ضمن أدوات السياسة النقدية، حيث يسهم بشكل مباشر في:

• تعزيز السيولة في السوق المحلية عبر إتاحة فرص استثمارية قصيرة الأجل تجذب المستثمرين المحليين، مما يحسن من كفاءة السوق المالية
• دعم استقرار القطاع المصرفي من خلال ضمان توافر السيولة اللازمة لتلبية متطلبات البنوك، الأمر الذي يعزز من صلابة النظام المالي
• تحقيق التوازن المالي عند الدولة عن طريق تمويل جزء من العجز المالي، فيقل الاعتماد على التمويلات الخارجية المكلفة

يراقب المحللون المالية عن كثب أذون خزانة البنك المركزي المصري لما لها من أثر مباشر في ضبط سيولة السوق وتحقيق أهداف السياسة النقدية، مع توقع استمرار البنك في استخدام هذه الأدوات بشكل مدروس وفق المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية؛ إذ ستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم الظروف الاقتصادية واتخاذ القرارات الملائمة بشأن أسعار الفائدة بناءً على معطيات السوق وبيانات الأداء الاقتصادي في الاجتماعات المقبلة.