أكثر من عام.. الوحدات المغلقة تودع نظام الإيجار القديم بداية من سبتمبر القادم

قانون الإيجار القديم وتنظيم حالات الإخلاء في العقارات المؤجرة استهدف معالجة العديد من الإشكاليات المتعلقة بالوحدات السكنية والتجارية المتوقفة عن الاستخدام، حيث نصت المادة (4) من القانون على ضوابط واضحة لحماية حقوق المالك والمستأجر معًا، وتحديد الحالات التي يجوز فيها إخلاء المكان المؤجر، ما يعزز التوازن في العلاقة الإيجارية ويوضح آليات الطرد والتعويض.

تفصيل شروط الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

يدخل قانون الإيجار القديم في صلب تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر عبر وضع ضوابط ملزمة لإخلاء العقار عند انتهاء مدة العقد المحددة في المادة (2) من القانون؛ كما ينص على حالتين رئيسيتين تبرران الإخلاء قبل انقضاء المدة، هما: أولًا، ترك المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر مشروع؛ وثانيًا، إذا ثبت امتلاك المستأجر أو المنتفع بعقد الإيجار وحدة أخرى مناسبة للاستخدام نفسه، سواء سكنية أو تجارية. وتعتبر هاتان الحالتان سببًا كافيًا لإنهاء العلاقة الإيجارية وفق القواعد الجديدة، ما يوفر للمالكين ضمانات قوية ضد سوء الاستخدام أو الاحتفاظ بالعقار بدون فائدة.

الإجراءات القانونية للطرد والتعويض ضمن قانون الإيجار القديم وتأثيرها على حقوق الأطراف

يمنح قانون الإيجار القديم للمالك أو المؤجر حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر فوري بطرد المستأجر في حال رفضه الإخلاء، ويُتيح هذا الإجراء سرعة في تنفيذ أوامر الإخلاء دون الإخلال بحق المستأجر في المطالبة بالتعويض إذا كان له سبب مشروع. في المقابل، يحق للمستأجر أو من ينوب عنه رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة لمراجعة الأمر، إلا أن هذه الدعوى لا تعني تعليق أمر الطرد، بحيث تستمر إجراءات الإخلاء بشكل فوري، الأمر الذي يوازن بين سرعة استرداد المالك لعقاره وحق المستأجر في الدفاع.

كيفية معالجة مشاكل الوحدات المغلقة بموجب قانون الإيجار القديم وأثره على السوق العقارية

يشكل قانون الإيجار القديم قاعدة واضحة للتعامل مع الوحدات المؤجرة التي تبقى مغلقة لمدة تزيد عن عام، حيث يجعلها خاضعة لإجراءات الإخلاء الفوري؛ هذا الإجراء يعزز من فرص إعادة استثمار العقارات غير المستغلة، ويدعم تطور القطاع عبر تمكين المالكون من استرداد وحداتهم وتحويلها لاستخدام فعّال. وفي حالة ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، يسهل القانون استعادة الوحدة المعنية، ما يمنع الاحتفاظ غير المبرر بالعقارات ويُقلل من ظاهرة تشريد المستثمرين وسوء استغلال الوحدات المؤجرة.

• التزام المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء المدة المحددة أو تحقق حالات الإغلاق أو امتلاك وحدة بديلة
• تمكين المالك من طلب أمر قضائي فوري للطرد عبر قاضي الأمور الوقتية
• حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية دون تعليق تنفيذ أمر الإخلاء
• إمكانية المطالبة بالتعويض عند الإخلاء إذا كان المستأجر يملك مبررًا قانونيًا

يُجسد قانون الإيجار القديم خطوة مهمة نحو تنظيم السوق العقاري، حيث يضع حدودًا واضحة لحقوق والتزامات الأطراف ويضمن عدم إساءة استغلال الوحدات المؤجرة، لاسيما التي ظلت مغلقة دون مبرر، مما يعزز حقوق الملاك ويكفل انسيابية السوق بطريقة عادلة وعملية