تخصيص جديد.. تفاصيل آلية منح الوحدات البديلة لمستأجري «الإيجار القديم» في مصر بآليات محكمة

الإجراءات الجديدة لمستأجري الإيجار القديم تتيح لهم الحصول على وحدات بديلة من الحكومة المصرية سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وذلك من خلال أنظمة متعددة للتخصيص تتنوع بين الإيجار والتمليك بمختلف أشكاله. هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تنظيم ملف الإيجار القديم وتقديم حلول مناسبة للمستأجرين بما يضمن حقوق الجميع وينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل قانوني.

أنظمة تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

أوضح مجلس الوزراء المصري في بيان رسمي أن تخصيص الوحدات البديلة يتم عبر عدة أنظمة تسمح بالحصول على وحدات بديلة وفقًا لاحتياجات المستأجر، وتشمل هذه الأنظمة الآتي:

• نظام الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، حيث يبدأ المستأجر بالعقد على أساس الإيجار مع إمكانية التمليك لاحقًا
• التمليك بواسطة التمويل العقاري، وهو خيار يتيح للمستأجر شراء الوحدة من خلال قروض بنكية ميسرة
• التمليك بالسداد النقدي المباشر دون الحاجة لتمويل خارجي
• التمليك بأقساط وفق الشروط والإعلانات الرسمية التي تحدد جداول السداد والأحكام اللازمة

هذه الخيارات المتعددة تضمن مرونة في التخصيص وتناسب جميع الفئات بين من يرغب في السكن بالإيجار ومن يفضل التمليك.

شروط وآلية التقديم للوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

يشترط للحصول على وحدة بديلة أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا أو من امتدت له عقود الإيجار، مع ضرورة الإقامة الفعلية الدائمة بالوحدة وعدم تركها مغلقة لفترة تتجاوز العام. كما يُشترط ألا يمتلك المتقدم وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه، وأن تكون الوحدة المرغوبة تقع في نفس المحافظة وبنفس الغرض السكني أو التجاري.

علاوة على ذلك، يلزم تقديم إقرار موثق يتعهد فيه صاحب الطلب بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الوحدة الجديدة، وذلك لتيسير إعادة تخصيص الوحدات وعدم الإضرار بحقوق الأطراف.

أما بالنسبة لآلية التقديم، فهي متاحة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة خلال ثلاثة أشهر من بدء تشغيلها، كما تم توفير إمكانية التقديم ورقيًا في مكاتب البريد للفئات التي تواجه صعوبة في التسجيل الإلكتروني، بما يعكس حرص الحكومة على التيسير وضمان شمولية الوصول لجميع المستحقين.

وتُرتب الأولويات في التخصيص بإعداد قائمتين: الأولى للمستأجرين الأصليين، والثانية لمن امتدت لهم العقود، مع ترتيب المستحقين وفق معايير دقيقة تشمل العمر، مستوى الدخل، والحالة الاجتماعية.

تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

أقر قانون الإيجار القديم مجموعة ضوابط هامة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث نص على انتهاء عقود الإيجار السكنية خلال سبع سنوات، وعقود الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون. يتضمن القانون أيضًا فرض زيادات ملحوظة على القيم الإيجارية تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة وبحد أدنى ألف جنيه، مع إلزام المستأجرين بدفع مبلغ إيجار موحد مقداره 250 جنيهًا مؤقتًا حتى الانتهاء من أعمال لجان الحصر، التي تتولى تحديد القيمة العادلة للإيجار بناءً على معايير الموقع ومستوى الخدمات.

بينما يمنح القانون المستأجرين ومن امتدت إليهم العقود حق التقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة عند استلام الجديدة، فقد حدد الأولويات في التخصيص بحيث تأخذ بعين الاعتبار السن، الدخل، والحالة الاجتماعية، مع منح الأسبقية للمستأجر الأصلي وأسرته، ما يعكس اهتمام الدولة بضمان التوزيع العادل لهذه الوحدات.

تمضي الحكومة المصرية من خلال هذه الإجراءات خطوة تدريجية نحو حل ملف الإيجار القديم، موفرة بدائل مناسبة تلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتعيد التوازن إلى العلاقة بين الشاغلين وأصحاب العقارات وفق ضوابط مدروسة تحترم الحقوق والمتطلبات القانونية.