البنك المركزي المصري مرشح لخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% الخميس المقبل في ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، حيث يعكس تراجع معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار استعداد البنك المركزي للمضي قدمًا في تخفيف السياسة النقدية بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي. هذه الخطوة من المتوقع أن تساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات، مع مراعاة التوازن بين تحفيز النمو وحماية الاستقرار المالي.
تحليل تفصيلي لاستطلاع رويترز حول خفض أسعار الفائدة للبنك المركزي المصري
أعلن استطلاع أجرته وكالة “رويترز” شمل آراء ثمانية من خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي المصري مرشح لخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس المقبل، وهو ما يعكس توجهات غالبية الاقتصاديين الذين توقعوا خفض سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس، بحيث تصل إلى 23% و24% بدلًا من 24% و25% كما هو معمول به حاليًا. وأشارت آية زهير، نائبة رئيس قسم البحوث في شركة زيلا القابضة للاستشارات المالية، إلى أن تراجع معدل التضخم خلال يوليو 2025 أعطى البنك المركزي هامشاً أكبر لتخفيف السياسة النقدية، خاصة مع تحسن طفيف في أداء الجنيه المصري بدعم من المبادرات الحكومية لكبح ارتفاع الأسعار واستقرار أسعار الطاقة، مما يعزز ثقة المستثمرين والسوق المحلية.
تراجع التضخم وأثره على توقعات البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 13.9% في يوليو، مقابل 14.9% في يونيو، ويعزى ذلك إلى هبوط أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات، كما تراجع التضخم الشهري بنسبة 0.5%، في حين ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني السلع ذات التقلبات العالية قليلاً ليصل إلى 11.6% مقارنة بـ11.4% سابقًا. تشكل هذه المؤشرات دافعاً قوياً للبنك المركزي المصري لاتخاذ خطوات متدرجة نحو خفض أسعار الفائدة، وذلك بهدف ضبط السيولة في السوق، وتقليل كلفة الاقتراض محليًا، ضمن استراتيجية مدروسة للحفاظ على استقرار الأسعار وعدم إعادة إشعال معدلات التضخم مرة أخرى.
تأثير خفض أسعار الفائدة المتوقعة على الاقتصاد المصري وسياسة البنك المركزي
يُعد قرار خفض أسعار الفائدة من أدوات السياسة النقدية الأساسية التي يستخدمها البنك المركزي المصري لضبط السيولة والتحكم في مستوی التضخم، خاصة بعد الإجراءات المشددة التي تم اتخاذها عقب تخفيض قيمة الجنيه في مارس الماضي. في هذا السياق، تشير توقعات السوق إلى احتمال خفض يتراوح بين 1% و2%، مما يعكس مرونة البنك المركزي وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة مع التوقعات بخفض الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قريبًا. ويجدر بالمستثمرين والمواطنين على حد سواء متابعة قرارات البنك المركزي لما لها من تأثير مباشر على أسعار الإقراض والودائع وشهادات الادخار، كما يؤثر خفض الفائدة على تحفيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، مع ضرورة تحقيق توازن دقيق لتجنب عودة التضخم.
- قرارات البنك المركزي المصرية بشأن أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على أسعار الإقراض والودائع وشهادات الادخار
- خفض الفائدة يعزز بيئة الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي، لكنه يتطلب تحسبًا دقيقًا لمنع ارتفاع التضخم مجددًا
- المستثمرون في أدوات الدين يراقبون سياسات البنك المركزي لتحديد الخطوات المقبلة
- المواطنون بحاجة لمتابعة تغيرات أسعار الفائدة لفهم تأثيرها على العوائد البنكية والأسعار المستقبلية
| مؤشر اقتصادي | الوضع في يوليو 2025 |
|---|---|
| معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية | 13.9% (انخفاض من 14.9% في يونيو) |
| التضخم الشهري | انخفاض بنسبة 0.5% |
| التضخم الأساسي | ارتفع إلى 11.6% من 11.4% |
| أسعار الإيداع والإقراض | مرشحان للانخفاض إلى 23% و24% من 24% و25% |
رقم خرافي.. صلاح وليفربول يتوصلان لاتفاق نهائي ويكسران القاعدة الذهبية
حصريًا ارتفاع أسعار الدولار اليوم يربك سوق العملات أمام الجنيه
«أسعار الذهب» اليوم بمصر عيار 21 يصل إلى 4540 جنيها هل يستمر الارتفاع
ارتفاع جديد في سعر كرتونة البيض.. تعرف على القيمة المحدثة الآن!
رئيس التنظيم والإدارة يزور الإسكندرية لتعزيز الخدمات وتطوير كفاءة الموظفين
«تحديث يومي» أسعار الصرف في سوريا اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 تعرف على التفاصيل
الزمالك يواجه رع في مباراة ودية اليوم.. تعرف على توقيت اللقاء
