سقوط الصرافة.. كيف تحولت مهنة الملايين إلى خدمة قريبة من الأعمال الخيرية؟

الصرافة في لبنان بين أزمة الأرباح وتغير سلوك الزبون خلال السنوات الأخيرة تعكس مهنة الصرافة في لبنان تحولات جذرية خلال السنوات الأربع الماضية، حيث شهدت طفرة أرباح كبيرة في بداية الأزمة مع استفادة الصرافين من الفوضى وانتشار المضاربات، قبل أن تُصبح خلال السنتين الأخيرتين محكومة بتراجع واضح وأرباح محدودة، متأثرة باستقرار سعر الصرف وقرار دولرة الأسعار، ما دفع العملة الوطنية إلى الانحسار في التداول اليومي.

تراجع أرباح الصرافة بسبب استقرار سعر الصرف ودولرة الأسعار

تراجع هامش الربح في مهنة الصرافة اللبنانية جاء نتيجة عدة عوامل محورية، أبرزها استقرار سعر الصرف الذي فرضه مصرف لبنان عبر الآلية الرسمية منذ نحو عامين، ما أعاد مهام الصرافة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية الكبيرة؛ حيث باتت الأرباح تكاد لا تغطي مصاريف العيش. قرار دولرة الأسعار الذي أُطلق قبل قرابة سنتين، تحول إلى عنصر أساسي في دفع المواطنين للاعتماد على الدولار الأميركي بدلاً من الليرة اللبنانية، مما حول الليرة إلى عملة “الفراطة” في التداولات الصغيرة.

يشير صراف من فئة “ب” إلى أن ربح كل 100 دولار في عمليات البيع بالتجزئة لا يتخطى 100 ألف ليرة لبنانية، وهو ما يعادل قليلاً أكثر من دولار واحد، فيما تختلف الأرباح في عمليات البيع بالجملة، خاصة عند البيع لمصارف أخرى أو لمصرف لبنان نفسه، حيث تقل الأرباح بشكل كبير لتصل إلى نحو 65 ألف ليرة لكل 100 دولار فقط. هذه الظاهرة تعكس تنافسية محمومة بين الصرافين أنفسهم وأدت إلى تقليص فرص الربح مع ازدياد حجم الصفقات.

تغير سلوك الزبائن وكثافة المنافسة في سوق الصرافة اللبنانية

برزت ظاهرة جديدة في تعامل الزبائن مع الصرافة، حيث يعتمد كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث للعثور على أفضل سعر صرف ممكن بغض النظر عن الموقع الجغرافي للصراف. هذه المرونة أوجدت سوقًا تنافسية مكثفة بين الصرافين الذين باتوا يتنافسون على تقديم أفضل الأسعار عبر الاتصالات الهاتفية والمراسلات الرقمية. يؤكد أحد الصرافين أن الزبائن، خصوصًا من أصحاب المبالغ الكبيرة المرتبطة بدفع الضرائب أو التجارة، يبحثون بدقة عن أفضل عروض الصرافة حتى لو كانت الفروق قليلة (خمس دولارات مثلاً).

هذا التوجه الجديد:

• ينقل المنافسة إلى نطاق أوسع خارج الحي أو المنطقة الجغرافية
• يزيد من كلفة التنقل لدى الزبائن لتحقيق أرباح نقدية بسيطة
• يضع الصراف في موقف يعتمد على قوة المناورة والقدرة على تقديم أسعار تنافسية

بالرغم من مصلحة الزبائن في البحث عن السعر الأفضل، إلا أن غياب التنسيق بين الصرافين مع وجود الكثير من الصرافين المتجولين وغير الشرعيين يزيد من حالة الفوضى في هذا القطاع الحيوي.

الأزمة في توفير “الفكة” وتوازن أعداد الزبائن بين المبالغ الكبيرة والمفرق

سلوكيات زبائن الصرافة توضح أزمة إضافية تتمثل في طلب صرف مبالغ صغيرة من أوراق الدولار الكبيرة (50 أو 100 دولار)، حيث يطلبون مثلاً صرف 10 أو 20 دولارًا فقط من المبلغ المطروح، ما يسبب ضغطًا كبيرًا على الصراف الذي يضطر لتوفير “الفكة” بالدولار الأميركي. في كثير من الحالات، بلغت أزمة النقص في الفكة حداً اضطر الصراف لرفض صرف المبلغ الصغير ويقنع الزبون بصرف مبلغ أكبر. ويشرح الزبون السبب بأنه يفضل الحد من كمية الأوراق النقدية التي يحملها، باعتبار أن الليرة اللبنانية “حَملة” وزيادة الأوراق تسبب له متاعب.

حول نسب الزبائن، يؤكد أحد الصرافين أن نسبة الصرف للمبالغ الكبيرة تُقارب نسبة المبالغ الصغيرة (50% لكل نوع)، مما يعني أن تعويض الخسارة الناتجة عن انخفاض حجم الربح في المعاملات الكبيرة غير ممكن من خلال زيادة حجم العمليات، لأن الربح على الصرف يتناقص مع زيادة كمية الأموال.

في مقارنة تاريخية تعود إلى ما قبل الأزمة حين كان سعر صرف الدولار 1500 ليرة، كان ربح الصراف عن كل 1000 دولار لا يتجاوز 2000 ليرة، أي قرابة 1.3 دولار، أما اليوم فالربح يُقدر بمليون ليرة لكل 1000 دولار (نحو 10 دولارات) نظريًا، مع ملاحظة أن ارتفاع الأرباح هذا لا يعكس القوة الشرائية الحقيقية بسبب التضخم وانخفاض قيمة الدولار في السوق.

هذه المتغيرات تعكس تحولًا ملحوظًا في ظروف عمل الصرافين الذين انتقلوا من حقبة أرباح ضخمة إلى واقع يكاد يكون من الصعب التعايش معه، وسط منافسات محتدمة وتغيرات في سلوك الزبون باتت تعتمد على التكنولوجيا والتواصل الرقمي بدرجة كبيرة.