طلب التخصيص.. تعرف على خطوات ومدة تقديم طلبات الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم عبر آراب فاينانس

إجراءات تخصيص وحدات الإيجار والتمليك وفقًا للقانون 164 لسنة 2025 تُعد من أهم الخطوات التي حددها مجلس الوزراء لتسهيل منح الوحدات السكنية وغير السكنية للمستأجرين وفقًا لأحكام المادة 8 من القانون، حيث حدد القرار الجديد القواعد والشروط التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكيفية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية ومن خلال مكاتب البريد في جميع المحافظات.

شروط وخطوات تقديم طلب تخصيص الوحدات السكنية والإيجارية

يشترط في تقديم طلب تخصيص الوحدات السكنية والإيجارية الالتزام بالقوانين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، إضافة إلى القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يمنح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل انتهاء مدة العقد المحددة في القانون، أحقية التخصيص سواء كان إيجارًا أو تمليكًا لوحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة. وقد تم تحديد آلية التقديم بحيث يكون على المنصة الإلكترونية الموحدة، مع ضرورة إنشاء حساب إلكتروني يسمح للمتقدم بمتابعة حالة طلبه واستكمال المستندات المطلوبة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تفعيل المنصة. تشمل المستندات ما يثبت العلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، وإثبات دخل الأسرة، إلى جانب مستندات استمرار مزاولة النشاط للوحدات غير السكنية، وشهادات التأهيل أو بطاقات الخدمات الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادات خاصة بذوي الإعاقة من اللجان الطبية.

آلية تقديم طلبات تخصيص الوحدات إلكترونيًا وورقيًا عبر مكاتب البريد

تم إتاحة تقديم طلب تخصيص الوحدات والمستندات عبر وسائل مختلفة، تيسيرًا على الفئات التي قد تواجه صعوبة في استخدام المنصة الإلكترونية كالكبار في السن، محدودي التعليم، وأصحاب الإعاقة، بالإضافة إلى من يصعب عليهم التعامل مع التكنولوجيا. ويُسمح بتقديم الطلبات ورقيًا من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، ما يسهم في تغطية جميع مناطق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين، مما يعزز الشفافية ويساعد في تنظيم عملية التخصيص وفقًا لمعايير محددة تحافظ على حقوق كافة الأطراف.

إجراءات فحص الطلبات وحقوق المتقدمين في تقديم التظلمات

ينظم مشروع القرار إجراءات فحص طلبات تخصيص الوحدات بشكل واضح، حيث يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مسؤولية التحقق من توافر الشروط القانونية المطلوبة في المتقدمين عبر الجهات المختصة، مع تحديد مدة زمنية لفحص الطلبات تضمن سرعة الإنجاز. كما أكد القرار على حق المتقدمين في تقديم تظلمات حال رفض طلباتهم، مع إلزام بفحص التظلمات والبت فيها خلال شهر من تاريخ تقديمها، حفاظًا على حق المستأجرين في إعادة النظر في طلباتهم إذا ثبتت صحتها، مما يعزز مبدأ العدالة والشفافية في تنفيذ أحكام المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025.

• تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة خلال 3 أشهر
• إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب والمستندات
• إمكانية التقديم ورقيًا من خلال مكاتب البريد في جميع المحافظات
• فحص الطلبات من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
• الحق في تقديم تظلم مع البت فيه خلال شهر من تاريخ التقديم