بديل البنوك.. نجيب ساويرس يكشف كيف يصنع القطاع العقاري طفرة في جذب الاستثمار بخفض الفائدة

القطاع العقاري في مصر تحول إلى بديل للبنوك بسبب ارتفاع الفائدة، وهو الواقع الذي أكده نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري المعروف، مشيرًا إلى أن المطورين العقاريين أصبحوا يقدمون تمويلًا يمتد بين 8 و12 عامًا للمشترين مما ساهم في رفع أسعار الوحدات بصورة ملحوظة. هذه الظاهرة تعكس كيف أن السوق العقاري بدأ يحل محل البنوك في دعم التمويل، مع تداعيات واضحة على الأسعار والاستثمار.

تأثير الفائدة المرتفعة على القطاع العقاري في مصر وتحذيرات نجيب ساويرس

أكد نجيب ساويرس في حديثه لقناة “العربية Business” أن ارتفاع أسعار الفائدة يضع ضغطًا كبيرًا على المطورين العقاريين، مما قد يؤدي إلى تكوين فقاعة عقارية تهدد استقرار السوق. مع استمرار ارتفاع الفوائد، بات من الصعب على الشركات الحفاظ على وتيرة البناء والتمويل، وهذا ما دفع بعض المطورين بالفعل إلى تقليص حجم مبيعاتهم تفاديًا لمخاطر التمويل المتزايدة. ساويرس شدد على أن خفض أسعار الفائدة بشكل جريء سيخلق مناخًا استثماريًا إيجابيًا يُعزز استقرار القطاع العقاري ويساعد في تنفيذ المشروعات بكفاءة أعلى، الأمر الذي بدوره سيدعم السوق ويحميه من مخاطر التقلبات الحادة.

ضرورة خفض الفائدة لتحفيز الاستثمار والعقارات في مصر

يتوقع نجيب ساويرس أن يكون خفض الفائدة في الاجتماع المرتقب للبنك المركزي محدودًا لا يتجاوز 1%، لكنه يعتبر هذه الخطوة غير كافية للدخول في مسار إنعاش النشاط الاقتصادي والعقاري. يدعو ساويرس إلى تقليل أكبر لأسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 200 و400 نقطة أساس، مؤكدًا أن هذا الإجراء ضروري لمواجهة التضخم وتفعيل الاستثمار في قطاعات عدة وخصوصًا القطاع العقاري. يشير ساويرس إلى أن الفائدة الحالية التي تتراوح بين 20% و25% تشكل عبئًا كبيرًا على المستثمرين المحليين والأجانب، ما يعوق تدفق رؤوس الأموال إلى السوق العقاري في مصر.

رسائل نجيب ساويرس للحكومة وأهمية خفض الفائدة لإنقاذ سوق العقارات

تأتي تصريحات نجيب ساويرس لتحمل رسائل مباشرة إلى الحكومة المصرية وصناع السياسة النقدية، حيث يكشف عن الواقع المعقد الذي يعيشه المطورون العقاريون الذين يتحملون وحدهم أعباء التمويل المرتفع بدلًا من البنوك التقليدية، وهو ما تسبب في رفع تكلفة الوحدات السكنية وخروج شرائح واسعة من المشترين المحتملين من حسابات السوق. يرى ساويرس أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في حركة الاستثمار العقاري، مما يضع القطاع في مأزق يحتاج إلى تدخل حازم وسريع من الجهات المعنية.

• ضرورة خفض الفائدة لتشجيع تدفق الاستثمارات
• تخفيف العبء على المطورين والمشترين
• توفير بيئة مستقرة لتنفيذ المشروعات العقارية
• التحكم في أسعار الوحدات السكنية ومنع تكون فقاعات عقارية

القطاع العقاري في مصر بات يشكل بديلًا فعليًا للبنوك فيما يتعلق بآلية التمويل نتيجة ارتفاع الفوائد، مما ألقى بظلاله على أسعار العقارات وعلى قدرة المستثمرين على الدخول في السوق، وهذا ما اجتهد نجيب ساويرس في تسليط الضوء عليه من خلال تحذيراته المباشرة وإشارته إلى ضرورة خفض الفائدة بشكل جوهري. هذه الخطوة تتطلب مراجعة جادة من صناع القرار للحفاظ على قدرة السوق العقاري على جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية، لأن الاستمرار في الوضع الراهن قد يعرقل النمو ويهدد استدامة السوق بصورته الحالية.