مركز إقليمي جديد.. مصر تتصدر تصنيع الهواتف الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا

توطين صناعة الإلكترونيات في مصر أحدث نقلة نوعية في تصنيع الهواتف الذكية محليًا، حيث تتحول مصر إلى مركز إقليمي مهم لإنتاج هذه الأجهزة، مدفوعة بسياسات حكومية فعالة وحوافز استثمارية قوية. تقرير مؤسسة “فيتش سوليوشنز” يؤكد استمرار نمو سوق الهواتف المحمولة في مصر حتى 2031، ما يبرز أهمية توطين التصنيع في تعزيز الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات المحلية.

دور السياسات الحكومية في دعم توطين صناعة الإلكترونيات بالهواتف الذكية

لقد لعبت السياسات الحكومية الداعمة لتوطين صناعة الإلكترونيات دورًا حاسمًا في تعزيز تصنيع الهواتف الذكية في مصر، خاصة عبر مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” التي قدمت حوافز مباشرة وشملت تخفيف الأعباء الضريبية على مكونات التصنيع. وفي خطوة استراتيجية، فرضت الحكومة رسومًا جمركية بنسبة 10% على الهواتف المستوردة منذ 2022، ما رفع من القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة محليًا مقارنة بالواردات، وقاد إلى زيادة الطلب على الهواتف التي يتم تجميعها أو تصنيعها داخل البلاد، وهو ما يعكس نجاح السياسات في تعزيز توطين صناعة الإلكترونيات.

نمو تصنيع الهواتف الذكية محليًا لشركات عالمية في مصر

شهدت مصر تحوّلًا كبيرًا من الاعتماد الكلي على الاستيراد إلى تصنيع وتجميل الهواتف الذكية محليًا لعدد من الشركات العالمية الرائدة مثل سامسونج، وأوبو، وشاومي، وفيفو، ونوكيا، وإنفينيكس، ومايكرومكس، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق توطين صناعة الإلكترونيات وتقليل فاتورة الاستيراد. هذا التوسع في مجال تصنيع الهواتف الذكية ساهم في بناء قاعدة صناعية متينة، أدت إلى زيادة الاستثمار ورفع معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتقليل العجز في الميزان التجاري مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي هام لتصنيع الهواتف المحمولة.

توسع المصانع ودعم البيئة الاقتصادية لتوطين صناعة الإلكترونيات في الهواتف الذكية

على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهد قطاع تصنيع الهواتف الذكية في مصر توسعًا ملحوظًا في إنشاء المصانع، عبر استثمارات دولية مباشرة وشراكات مع شركات محلية، مما رفع الطاقة الإنتاجية وبرز ثقة المستثمرين بموقع مصر كمركز قادر على التوسع والنفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. ويُتوقع وفق التقرير أن تحسن المؤشرات الاقتصادية بين 2025 و2031، من حيث تراجع التضخم إلى 6.5% ونمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.3%، مما يخلق بيئة مناسبة لتوسع سوق الهواتف الذكية منخفضة التكلفة (أقل من 150 دولارًا). ستتمتع المنتجات المحلية بميزة سعرية ستعزز قدرتها على المنافسة في السوقين المحلي والإقليمي، مع فرصة كبيرة للتصدير.

• زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الهواتف إلى 11.5 مليون وحدة سنويًا
• استغلال 26% فقط من الطاقة الإنتاجية الحالية
• فرصة هائلة لاستغلال الفجوة الإنتاجية التي تصل إلى حوالي 8.5 مليون وحدة

يشير التقرير إلى أن تصنيع الهواتف الذكية محليًا شهد طفرة نوعية بدأت مع إطلاق الشركة المصرية لصناعات السيليكون “سيكو” لهاتف “نايل إكس”، حيث تطور الإنتاج من ما يقارب 1.5 مليون وحدة عام 2021 إلى نحو 3 ملايين وحدة خلال 2024 بفضل دخول شركات عالمية جديدة، وهو ما يعكس تحولًا واضحًا من استيراد الأجهزة مكتملة إلى استيراد مكونات بهدف التصنيع المحلي وزيادة المحتوى المحلي في الهواتف المصنعة.

ورغم هذه الإنجازات، تواجه توطين صناعة الإلكترونيات في مجال تصنيع الهواتف الذكية تحديات أبرزها التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، الحاجة إلى عمالة فنية ماهرة، استمرار الاعتماد على استيراد بعض المكونات المهمة، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف والظروف السوقية؛ ما يتطلب استراتيجيات مستمرة لتعزيز الصناعة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.