3 أيام فقط.. كيف سيغير قانون الإيجار القديم مبلغ الإيجار الشهري لصالحك؟

3 أيام على تطبيق قانون الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام إيجار شهري بعد دخول القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس، حيث يتم تعديل قيم الإيجار القديم للوحدات السكنية وغير السكنية مع وضع سقوف جديدة، وزيادات شهرية وسنوية تضمن حقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء، مما ينهي حالة الجدل القائمة منذ سنوات حول تفاوت الأسعار.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتأثيره على قيم الإيجار الشهري

يُعد قانون الإيجار القديم من أهم التشريعات التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث ينص على تعديلات واضحة في قيمة الإيجار تعتمد على تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع تحديد حد أدنى للإيجار الشهري وضمان زيادة سنوية ثابتة لا تقل عن 15% من القيمة في العام السابق، ما يجعل المستأجر على علم بتكاليفه بشكل واضح ومستمر؛ وهو ما يضع حدًا لانخفاض الأجرة القديمة إلى مستويات غير عادلة.

القيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق السكنية في قانون الإيجار القديم 2025 كما يلي:

يلتزم المستأجر أو من يمتد له عقد الإيجار بسداد 250 جنيهًا كاملين شهريًا حتى انتهاء أعمال لجان الحصر المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، كما يجب عليه بعد نشر قرار المحافظ المختص سداد أي فروق مالية مستحقة على أقساط شهرية موزعة خلال نفس الفترة التي تكوّنت فيها تلك الفروق.

كيفية تحديد قيمة إيجارات غير السكني وفق قانون الإيجار القديم الجديد

فيما يخص الوحدات غير السكنية، حدد قانون الإيجار القديم 2025، وفقًا للمادة الخامسة، أن القيمة الإيجارية لهذه الأماكن ستكون خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية وقت العمل بالقانون، ويتم تطبيقها بدءًا من موعد استحقاق الأجرة التالي مباشرة بعد تفعيل القانون؛ الأمر الذي يسهم في ضبط سوق الإيجار التجاري وتنظيمه بشكل يتناسب مع التطورات الاقتصادية الراهنة.

آليات الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على الإيجار الشهري

تنص المادة السادسة من قانون الإيجار القديم على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تُحتسب على القيمة الإيجارية المسجلة في السنة السابقة، ما يحفظ توازن العلاقة الإيجارية ويمنح المؤجر حقًا قانونيًا لضمان عوائد مناسبة؛ بينما تمكّن المستأجر من توقع قيمة إيجاره الشهري بدقة مع مرور الوقت. يؤدي تطبيق هذه الزيادة إلى تعديل مستمر للإيجار مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف دون حدوث فجوات مالية حادة.

• تبدأ زيادة الإيجار الشهرية بعد الإعلان الرسمي بتنفيذ القانون
• تلتزم لجان الحصر بتحديد أوضاع العقارات وتطبيق القانون بدقة
• تُسدد فروق الإيجار المستحقة بأقساط متساوية لتخفيف العبء على المستأجر

يُعد تطبيق قانون الإيجار القديم خطوة مهمة لتنظيم سوق العقارات، مع ضمان حقوق المستأجر والمالك على حد سواء من خلال ضوابط واضحة للزيادة الشهرية والسنوية، ما يساهم في تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف ويحد من النزاعات المنتشرة سابقًا بشأن قيم الإيجار القديم، ويحقق استقرارًا عائدًا عليه بالمرونة والعدالة في آن واحد.