الشروط الجديدة.. تفاصيل مستندات التقديم للسكن البديل ضمن قانون الإيجار القديم الذي أقرته الحكومة

قانون الإيجار القديم: الشروط والمستندات اللازمة للتقديم على السكن البديل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة تستهدف استقبال طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم بدءًا من الأول من أكتوبر 2025، حيث سيتم استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر متواصلة يليها عملية فرز دقيقة لاستحقاق الدعم والسكن البديل وفق معايير اجتماعية واقتصادية تكفل وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا من خلال قانون الإيجار القديم.

الفئات المستحقة للتقديم على السكن البديل وفق قانون الإيجار القديم

أكد رئيس الوزراء أن الاستفادة من السكن البديل لمتضرري قانون الإيجار القديم ستكون متاحة لمجموعة من الفئات وفق معايير واضحة وعادلة، تشمل محدودي الدخل، الأسر والمعيلين، المتزوجين، كبار السن، وذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، مع فتح آلية تظلم رسمية تتيح الاعتراض في حالة رفض الطلب، ما يعزز من مبدأ الشفافية ويضمن حق العدالة الاجتماعية لكل متقدم عبر قانون الإيجار القديم.

أنواع الوحدات السكنية المتوفرة وخيارات السكن البديل بموجب قانون الإيجار القديم

شرح مدبولي أن السكن البديل لمتضرري قانون الإيجار القديم سيقدم بأنظمة متعددة تناسب ظروف المواطنين، وتشمل وحدات بنظام الإيجار التقليدي، الإيجار التمليكي الذي يتيح للمستأجر شراء الوحدة تدريجيًا، التمليك الكامل، بالإضافة إلى وحدات ممولة من خلال برامج التمويل العقاري، ما يوفر مرونة في اختيار النموذج السكني المناسب لكل متضرر.

المستندات وشروط التقديم على السكن البديل حسب قانون الإيجار القديم

للتقديم عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد، يجب على المتضررين تجهيز مجموعة مستندات رسمية وثبوتية لدعم طلب السكن البديل وفق قانون الإيجار القديم، وتشمل فيما يلي:

• طلب رسمي من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.
• نسخة من عقد الإيجار والمستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية.
• إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة.
• بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة، وشهادات الميلاد للأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
• مستندات الحالة الاجتماعية (قسيمة الزواج، الطلاق مع قرار التمكين، شهادة وفاة الزوج مع إشهاد وراثة).
• بالنسبة لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات حكومية صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي أو تقرير من القومسيون الطبي.
• لأصحاب الأنشطة التجارية والمهن: مستند تسجيل بمصلحة الضرائب، شهادة معتمدة توضح صافي الدخل، صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
• للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: طباعة معتمدة ببيانات المعاش، ومستند نفقة رسمي للمطلقة.

ولضمان سهولة التقديم، أوضحت وزارة الإسكان أن خطوات الحصول على السكن البديل وفق قانون الإيجار القديم تتضمن تقديم طلب رسمي وإرفاق كافة المستندات، إلى جانب استيفاء شروط الدخل الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي، مع دفع مقدم رمزي لحجز الوحدة، ويُسمح بتقسيط باقي القيمة على فترة تتراوح بين 20 إلى 30 عاماً. كما تتيح بعض المحافظات خيار نظام “الإيجار التمليكي” الذي يحول المستأجر إلى مالك للوحدة بعد الانتهاء من سداد الأقساط.

تهدف هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المستمرة لحل أزمة قانون الإيجار القديم التي أثرت على الكثير من الأسر منذ سنوات؛ إذ تعمل الحكومة على إعادة التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع حماية الفئات الأكثر ضعفًا ومنع تهجير الأسر محدودة الدخل، عبر توفير سكن ملائم وآمن يتناسب مع ظروف كل فئة مستحقة. يعكس قانون الإيجار القديم بذلك حرص الحكومة على ضمان العدالة الاجتماعية عبر آليات شفافة ومنصفة، تمتد لتشمل مختلف الفئات المتضررة والشروط اللازمة للحصول على السكن البديل.

من خلال المبادرة الجديدة المنبثقة عن قانون الإيجار القديم، تقدم الدولة فرصة حقيقية ومتوازنة للحفاظ على استقرار الأسر وتلبية احتياجات محدودي الدخل وكبار السن وذوي الهمم، من خلال توفير خيارات سكنية متعددة تراعي كل الظروف، مع ضمان شفافية الإجراءات وتيسيرها عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد المركزية.