إحالة واسعة.. النيابة العامة تبدأ التحقيق مع مستخدمي التواصل الاجتماعي في الإمارات

المكتب الوطني للإعلام الإماراتي يحيل مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للنيابة العامة الاتحادية بسبب مخالفاتهم معايير المحتوى الإعلامي على هذه المنصات، حيث يعمل فريق الرصد التابع للمكتب على مراقبة هذه المنصات على مدار الساعة للكشف المبكر عن أي تجاوزات وتنبيه المستخدمين لمخالفاتهم، مع دعوتهم للالتزام بالقوانين والأنظمة تجنبًا للمساءلة القانونية.

دور المكتب الوطني للإعلام الإماراتي في إحالة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للنيابة العامة

تأتي إحالة المكتب الوطني للإعلام الإماراتي لمجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة الاتحادية في إطار حرصه الشديد على الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي وحماية البيئة الرقمية من المخالفات التي تخل بالقيم الوطنية والمبادئ الإعلامية. ويؤكد المكتب أن فريق الرصد يعمل بدقة عالية، حيث يراقب المحتوى بشكل مستمر ويدقق في التفاصيل للكشف عن أي انتهاك، مع القيام بتنبيه المخالفين بشكل مباشر، مساهمًا بذلك في خلق بيئة إعلامية مسؤولة تمنع انتشار المحتوى غير الهادف والمثير للجدل.

آليات رصد المخالفات ودور النيابة العامة في متابعة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

يرصد المكتب الوطني للإعلام الإماراتي أي تجاوزات على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال آليات رصد متقدمة توفر دقة في التعرف على المخالفات، وبعدها تتم إحالة الحالات التي تنتهك معايير المحتوى الإعلامي إلى النيابة العامة الاتحادية، التي تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء المستخدمين. وتُذكر أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة حفاظًا على استقرار البيئة الرقمية، ويعتبر هذا التعاون بين المكتب الوطني للإعلام والجهات المعنية خطوة فعالة في تعزيز الأمن الرقمي والمساءلة القانونية، ما يضمن استمرار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضمن الأطر القانونية والأخلاقية.

رسالة المكتب الوطني للإعلام الإماراتي وأهمية الالتزام بالقيم الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي

كان المكتب الوطني للإعلام قد أصدر بيانًا في مارس الماضي أكد فيه على ضرورة التزام كافة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بقيم الدولة ومبادئها التي ترسخ لثقافة الاحترام والتسامح والتعايش السلمي، وهي القيم التي تشكل الأساس في سياسات الدولة الإعلامية. كما شدد البيان على أن التعاون بين المكتب والجهات المختصة يعزز جهود الحفاظ على بيئة رقمية متوازنة وآمنة، وتشمل هذه الجهود اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مما يضمن حماية المجتمع من محتويات غير هادفة أو مسيئة. وفي هذا الإطار، يدعو المكتب إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تراعي القيم والأخلاقيات الإعلامية، مساهمة بذلك في نشر ثقافة احترام الحقوق والواجبات.

• مراقبة المحتوى الإعلامي بشكل مستمر ومتخصص
• تنبيه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للالتزام بالقوانين
• إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية
• المساهمة في بناء بيئة إعلامية مسؤولة وآمنة

من خلال هذه الإجراءات، يظهر حرص المكتب الوطني للإعلام الإماراتي على ترسيخ بيئة إعلامية متناغمة، تحافظ على سلامة المحتوى المقدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع تعزيز ثقافة التزام الجميع بالقوانين والتوجيهات التي تدعم احترام القيم المجتمعية والأخلاق الإعلامية، مما يحمي المجتمع الإماراتي من تأثيرات المحتوى الضار وغير المسؤول.