1.5 مليار جنيه.. القانون الجديد يطلق حصاد العقارات المجمدة وينهي الإيجار القديم بخطوات حاسمة خلال 7 سنوات

القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أحدث نقلة نوعية في سوق العقارات المصرية، حيث أتاح لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تحرير أصول عقارية مجمدة تُقدر قيمتها بـ1.5 مليار جنيه، كما وضع القانون جدولاً زمنياً لإنهاء عقود الإيجار القديم خلال 7 سنوات للعقارات السكنية و5 سنوات للعقارات غير السكنية، ما يعكس تحولاً جذرياً في ملف الإيجارات القديمة وتأثيرها على حقوق الملاك والاستثمار العقاري.

تطبيق القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإعادة الهيكلة العقارية

بدأ تنفيذ القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الخامس من أغسطس، حيث حدد الأول من سبتمبر موعدًا لبدء تحصيل القيم الإيجارية الجديدة التي تزيد بنسب تتراوح بين 10 إلى 20 ضعف القيم السابقة حسب فئات المناطق، إذ تشهد المناطق المتميزة ارتفاعات تصل إلى 20 ضعف القيمة مع حد أدنى للإيجار 1000 جنيه شهريًا، بينما المناطق المتوسطة واقتصادية ترتفع فيها القيم 10 أمثال بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على الترتيب، ما يعكس العدالة في تحديد الأجور وفق تصنيفات دقيقة شملت عدة معايير مثل الموقع الجغرافي، طبيعة المنطقة، مستوى البناء، مساحة الوحدة، وجود المرافق وشبكات الطرق، بالإضافة إلى متوسط القيمة الإيجارية حسب قانون الضريبة العقارية، حيث نص القانون على تشكيل لجان حصر برئاسة المحافظين لوضع هذا التصنيف وتحديد الفئات.

الآليات المؤقتة وتوفير البدائل الاجتماعية وفق القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

في انتظار انتهاء لجان الحصر، والتي يُنتظر أن تكتمل أعمالها خلال فترة ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد لمرة واحدة، يُلزَم المستأجرون بدفع مبلغ 250 جنيهًا كقيمة موحدة مؤقتة، مع إمكانية سداد الفروق بأقساط ميسرة تعادل فترة الإيجار المستحقة، ما يوفر مرونة للمستأجرين خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ كما أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب تقديم طلبات المستأجرين المستحقين لوحدات بديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد. وأكد وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، التزام الحكومة بترتيب أولويات التخصيص وفق قرار مجلس الوزراء مع منح الأفضلية للمستأجر الأصلي أو الزوج الذي انتقل إليه العقد، مما يدل على حرص القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على موازنة حقوق الطرفين.

الدعم الحكومي والمبادرات العقارية في ظل القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

تتزامن إجراءات القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مع استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تستهدف الشباب ومحدودي الدخل، حيث تم تمديد فترة حجز وحدات الطرح السابع حتى 14 سبتمبر 2025 استجابة لطلبات المواطنين، مع إقبال ملحوظ حسب ما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي. ولضمان حقوق الملاك، يتيح القانون إمكانية طلب الطرد الفوري في حالات محددة مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام، مع الحفاظ على حق المستأجر في اللجوء للقضاء دون إيقاف تنفيذ الطرد، وهو ما يعكس نهجًا متوازنًا في إعادة الحقوق للملاك وحماية المستأجرين.

• تحرير أصول عقارية مجمدة بقيمة 1.5 مليار جنيه
• إنهاء عقود الإيجار القديم في 7 سنوات للعقارات السكنية و5 سنوات للعقارات غير السكنية
• تشكيل لجان حصر لتصنيف المناطق السكنية إلى 3 فئات وفق معايير دقيقة
• دفع قيمة مؤقتة 250 جنيهًا مع إمكانية سداد الفروق بأقساط ميسرة
• فتح باب طلب الوحدات البديلة للمستأجرين المستحقين اعتبارًا من أكتوبر 2025
• تمديد فترة حجز وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” حتى سبتمبر 2025
• حق الطرد الفوري في حالات معينة مع ضمان حق اللجوء القضائي للمستأجرين

بهذا التوازن الدقيق الذي يوفره القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يتم تحقيق إصلاح جذري في سوق العقارات، يستعيد حقوق الملاك ويحدّ من التشريد، كما يفتح آفاقًا جديدة لتحفيز الاستثمار العقاري وتحفيز نمو القطاع، بعد عقود من الجمود المرتبط بنظام الإيجار القديم الذي كان يثقل كاهل الملاك ويعطل التنمية العقارية.