30 سنة.. تعرف على السبب وراء شرط الترشيح لمفتشي المالية في الوزارة

سقف سن الترشح لمباريات مفتشي وزارة المالية يعد من العوامل الرئيسية لضمان اختيار كفاءات عالية المستوى قادرة على تحمل متطلبات العمل وتقديم أداء متميز طوال مسيرتها المهنية، حيث شددت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على أهمية هذا الشرط في تحقيق الكفاءة والاستحقاق دون تقييد فرص المترشحين.

أهمية سقف سن الترشح في مباريات مفتشي وزارة المالية لضمان الكفاءة المهنية

أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح في رد كتابي على سؤال برلماني أن تحديد سقف سن الترشح لبعض مباريات الوزارة، وعلى رأسها مباريات مفتشي وزارة المالية، لا يهدف إلى تقييد الفرص بقدر ما يسعى إلى ضمان اختيار الأشخاص القادرين على أداء المهام المكلفين بها بكفاءة عالية. هذا الأمر مرتبط بطبيعة الوظائف داخل هيئة التفتيش العام للمالية التي تتطلب نشاطًا ميدانيًا مكثفًا وجهودًا مستمرة، مما يستدعي أن يكون المرشحون في مراحل عمرية تسمح لهم بتحمل أعباء العمل وتحقيق أداء جيد على المدى الطويل. وتابعت الوزيرة أن السقف العمري المعتمد هو 30 سنة للمترشحين غير الموظفين، و40 سنة بالنسبة للموظفين، وذلك بناءً على المرسوم المنظم لهيئة التفتيش.

تنظيم مباريات وزارة الاقتصاد والمالية وشروط سقف سن الترشح المتنوعة

تشير الوزيرة إلى أن مباريات وزارة الاقتصاد والمالية تنظم سنويًا حسب حاجيات الموارد البشرية للوزارة، وتخضع لقوانين وضوابط صارمة تضمن الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين المستوفين الشروط النظامية. ويختلف سقف سن الترشح باختلاف طبيعة الوظيفة، حيث يصل في بعض المباريات إلى 45 سنة، مثل مباريات توظيف المتصرفين من الدرجة الثانية ومهندسي الدولة من الدرجة الأولى، في حين يكون 40 سنة للمتقنين من الدرجة الثالثة، وتتنوع الحدود العمرية في درجات أخرى مثل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتراوح بين 20 و30 سنة. يعكس هذا التنوع مرونة النظام في التركيز على متطلبات كل وظيفة.

دور سقف سن الترشح في تعزيز اختيار كفاءات التفتيش العام للمالية

أكدت نادية فتاح أن تحديد سقف سن الترشح في مباراة مفتشي وزارة المالية يعكس الحاجة الملحة لاختيار كفاءات تتحلى بالقدرة الجسدية والذهنية اللازمة للقيام بمهام التفتيش المكثفة والميدانية التي تتطلب جهدًا وإنضباطًا كبيرين. يختصر السقف العمري إجراء الاختيار على من تتوفر فيهم معايير الاستحقاق والكفاءة، مما يعزز فعالية هيئة التفتيش العام للمالية ويضمن تقديم خدمات تفتيشية ذات جودة عالية. ويمكن تلخيص أهم شروط الترشح وفقًا لما أوضحته الوزيرة في النقاط التالية:

• تحديد سقف 30 سنة للمترشحين غير الموظفين، و40 سنة للموظفين في مباريات مفتشي وزارة المالية
• تنوع سقف السن حسب طبيعة الوظائف ومتطلباتها الفنية والبدنية
• إجراء المباريات سنويًا وفق موارد بشرية منظمة شفافة وعادلة
• التركيز على الكفاءة والاستحقاق بدلاً من تقييد الفرص العمرية فقط

باتباع هذا النهج، يتم ضمان اختيار أفضل العناصر القادرة على تلبية احتياجات الوزارة في جميع مراحل مسيرتها المهنية، خصوصًا في مجالات التفتيش المالي التي تستوجب نشاطًا ميدانيًا مستدامًا ومستوى عاليًا من المسؤولية.