⬆️ 2350 جنيهًا.. قرار رفع أسعار القمح يخلق دفعة قوية للإنتاج المحلي ويقلص استيراد المحاصيل الزراعية.

رفع سعر توريد القمح لموسم 2025-2026 يعد خطوة أساسية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث أعلنت الحكومة أسعار توريد القمح الجديدة التي تتراوح بين 2250 و2350 جنيهاً للأردب، وفقًا لمستويات النظافة، مما يعكس اهتمام الدولة بدعم المزارعين وزيادة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.

رفع سعر توريد القمح ودوره في زيادة الإنتاج المحلي

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن رفع سعر توريد القمح يشكل حافزًا للمزارعين للتوسع في زراعته خلال موسم 2025-2026، مشيرًا إلى أن تحديد سعر القمح بين 2250 و2350 جنيهاً للأردب، حسب جودة المنتج، يمثل زيادة تصل إلى 150 جنيهاً مقارنة بالمواسم السابقة، ويمنح المزارعين حرية اختيار الزراعات المناسبة لهم. هذا القرار يدعم استراتيجية الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي تستوردها مصر بالعملة الأجنبية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

التزام الحكومة بإعلان أسعار توريد المحاصيل الزراعية مبكرًا

يرى الحصري أن قرار مجلس الوزراء بإعلان أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية مبكرًا، مثل القمح وقصب السكر وبنجر السكر، يتماشى مع توصيات البرلمان ويعكس حرص الحكومة على توفير الوقت الكافي للمزارعين لاتخاذ قراراتهم الزراعية بعناية. وأشار إلى أن أسعار توريد محصول قصب السكر تم تحديدها عند 2500 جنيه للطن، بينما سعر توريد بنجر السكر وصل 2000 جنيه للطن، بما يتوافق مع الأسعار العالمية ويشجع على زيادة الإنتاج المحلي.

تأثير رفع سعر توريد القمح على الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد

أكد رئيس لجنة الزراعة والري، أن رفع سعر توريد القمح لا يمثل مجرد أرقام، بل هو رسالة تقدير مهمة لمجهودات المزارعين، الذين يشكلون دعامة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي. وأضاف أن أسعارًا مغرية مثل 2350 جنيهًا لأردب القمح تعزز قدرة الفلاحين على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتساعدهم على زيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح. هذا الأمر يساهم في زيادة الإنتاج المحلي ويحد من حاجة البلاد إلى الاستيراد، مما يحفظ العملات الأجنبية ويقوي الاقتصاد الوطني.

• منح المزارعين حرية اتخاذ القرار المناسب بشأن زراعة المحاصيل
• رفع سعر توريد القمح لدعم التوسع في إنتاج المحصول الاستراتيجي
• الإعلان المبكر عن أسعار المحاصيل لتسهيل التخطيط الزراعي
• التحفيز على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد