تيرة الزيادة.. رجال أعمال الإسكندرية يتفاعلون مع ارتفاع تدريجي في أسعار الأراضي الصناعية

زيادة أسعار الأراضي الصناعية في الإسكندرية بين التفهم والأمل في التدرج

أبدى محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، تفهمه لقرار زيادة أسعار الأراضي الصناعية في المناطق المتاحة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المرافق التي أوضحتها الحكومة، معبرا عن أمله في أن تكون الزيادة تدريجية ومناسبة، نظراً لحجم الزيادة المعلن الذي وصفه بالكبير؛ مما يستدعي مراعاة مصلحة المستثمرين للمحافظة على إقبالهم.

زيادة أسعار الأراضي الصناعية وتأثيرها على جذب الاستثمار في الإسكندرية

أكد محمد هنو في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الإسكندرية تتمتع بجاذبية استثمارية كبيرة على المستويين المحلي والدولي، مما يستوجب ضرورة زيادة حجم الأراضي الصناعية المعروضة أمام المستثمرين، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد مقارنة بحجم المعروض الحالي الذي لا يلبي متطلبات سوق الاستثمار. وأوضح أن تحقيق التوازن في هذا الشأن له أثر مباشر على زيادة الاستثمارات وتعزيز القطاع الصناعي، وهو ما يتطلب الإسراع في دراسة وتطبيق آليات عادلة لزيادة أسعار الأراضي الصناعية دون الإضرار بجاذبيتها الاستثمارية.

تشمل المناطق الصناعية الرئيسية في الإسكندرية منطقتين أساسيتين بإجمالي مساحة 6315 فدان، وهما المنطقة الصناعية ببرج العرب الجديدة التي تبلغ مساحتها 4962 فدانًا، والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بمساحة 1353 فدانًا، بالإضافة إلى مجمع الصناعات الصغيرة ببرج العرب الذي يضم 410 وحدة إنتاجية، ومجمعات الصناعات البلاستيكية (مرغم 1) التي تضم 240 وحدة إنتاجية، و(مرغم 2) بواقع 204 وحدة، أما (مرغم 3) فهو قيد الإنشاء على مساحة 30 فدانًا.

دعم محافظة الإسكندرية للتنمية الصناعية وتعزيز المناخ الاستثماري

في سياق متصل، جدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، تأكيده على التزام المحافظة بدعم الاستثمار وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية، في ضوء توجيهات القيادة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتماماً بالغاً لتهيئة مناخ محفز وجاذب للاستثمار، مع توفير التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال بكافة فئاتهم. وأشار المحافظ إلى أن هذا الدعم يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي ويعزز عجلة التنمية التي تشمل كل قطاعات المحافظة.

يعمل نظام المحافظة وفق منهج يعتمد على الشفافية وسرعة الإنجاز، مع تنسيق متكامل بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص لخلق بيئة استثمارية مرنة تتفاعل مع متطلبات السوق المحلية والعالمية. ويشهد الإسكندرية طفرة غير مسبوقة تشمل مشروعات بنية تحتية استراتيجية، تطوير النقل والطرق، تعزيز الاتصالات، والتوسع في المناطق الصناعية والخدمية، ما يعكس رؤية وطنية طموحة لتحويل الإسكندرية إلى مركز اقتصادي وصناعي وسياحي عالمي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على شواطئ البحر المتوسط وإرثها الحضاري العريق.

التحديات والفرص في أسعار الأراضي الصناعية بالإسكندرية وخطط التنمية

يرى خبراء الاستثمار أن سعر الأراضي الصناعية في الإسكندرية يعد أحد التحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة مع الزيادة الأخيرة التي طالبت الحكومة بتطبيقها لمواكبة التكاليف، الأمر الذي يستدعي مراجعة دورية لضمان توازن الأسعار مع قدرة المستثمرين على الاستثمار المستدام. ويتطلب دعم هذا القطاع توفير المزيد من الأراضي الصناعية مع سياسة زيادة أسعار تراعي الطبيعة الاستثمارية والاقتصادية للمنطقة دون الإضرار بجاذبيتها.

توضح النقاط التالية عوامل وأساليب التعامل مع زيادة أسعار الأراضي الصناعية:

• تطبيق الزيادة بشكل تدريجي لتخفيف الأثر المالي على المستثمرين الجدد والقائمين
• زيادة المعروض من الأراضي الصناعية لرفع نسبة التوازن بين العرض والطلب المتزايد
• تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية لتعزيز بيئة الأعمال
• تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية التي ترفع من قيمة الاستثمار في المناطق الصناعية

الجهود الحكومية والمحلية لجذب الاستثمار تقدم إطارًا متطورًا يهدف إلى تحقيق النمو الصناعي المستدام عبر زيادة الدعم اللوجستي وتوفير البيئة الملائمة والحوافز التي تشجع على المزيد من الاستثمارات الصناعية، على أمل أن تكون تكاليف الأراضي الصناعية في الإسكندرية متوافقة مع تطلعات المستثمرين وتدعم تطور القطاع الصناعي بشكل يُسهم في رفد الاقتصاد الوطني.