منصة الإيجار.. إطلاق حكومي لتنظيم طلبات الإيجار القديم وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين

الإيجار القديم يمثل ملفًا معقدًا طال انتظاره في مصر، وقد أعلنت الحكومة مؤخرًا عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتنظيم طلبات الإيجار القديم وتخصيص وحدات بديلة بما يضمن حقوق المستأجرين ويحقق العدالة الاجتماعية، حيث يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تنظيم سوق العقارات عبر إجراءات شفافة ومتطورة.

تفاصيل مشروع قرار الإيجار القديم وآلياته الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قرار الإيجار القديم الجاري العمل عليه يهدف إلى وضع آلية واضحة للتظلم، مع مراعاة شاملة للحالات المتضررة من قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل تخصيص وحدات بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك وفقًا لضوابط ستُعلن قريبًا، مما يخلق توازنًا دقيقًا بين حقوق المستأجرين ومتطلبات الدولة. من شأن هذا النظام الجديد أن يعالج تعقيدات ملف الإيجار القديم عبر ضمان توفير حلول واقعية ومستدامة تؤدي إلى تحسين الوضع القانوني والاجتماعي للفئات المتأثرة.

الجهات الحكومية المشرفة على تنظيم طلبات الإيجار القديم

يشرف على تنفيذ مشروع الإيجار القديم عدة جهات حكومية بشكل مشترك لتحقيق التنسيق والفعالية في تطبيق القانون الجديد، أبرزها: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المختلفة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى صندوق التنمية الحضرية. وقد تم إنشاء “إدارة الإيجار والسكن البديل” داخل صندوق الإسكان الاجتماعي لتولي مسؤوليات حاسمة، منها:

• تلقي طلبات المواطنين المتضررين من الإيجار القديم إلكترونيًا
• مراجعة البيانات والتحقق من صحتها لضمان أصالة المستندات
• تحديد المستحقين وفق معايير محددة بعناية
• تخصيص وحدات بديلة سواء كانت سكنية أو تجارية

هذا التنظيم المتكامل يهدف إلى تبسيط الإجراءات وزيادة سرعة معالجة الطلبات مع الحفاظ على الشفافية والنزاهة، ما يعكس حرص الحكومة على استعادة التوازن في ملف الإيجار القديم.

تطورات أزمة الإيجار القديم في مصر والآفاق المستقبلية

تواجه أزمة الإيجار القديم في مصر تحديات اقتصادية واجتماعية استمرت لسنوات طويلة، مما دفع الحكومة إلى إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات الإيجار القديم بهدف إعادة هيكلة هذا الملف المعقد. يتيح هذا المشروع تقديم وحدات سكنية أو تجارية بديلة وفق ضوابط واضحة ودقيقة، مما يشكل نقلة نوعية في ضمان حقوق المستأجرين مع تلبية احتياجات الدولة المتزايدة للسوق العقاري. ومن المتوقع أن تعزز الآليات الجديدة من سرعة الإجراءات ودقتها من خلال الإدارة المتخصصة، مما يزيد من ثقة المواطنين بمنظومة الإيجار القديم ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة تنظيم سوق العقارات بطريقة متوازنة.