قرار حكومي.. آلاف المستأجرين يعودون لفوائد جديدة في الإيجار القديم

الإيجار القديم وتخصيص وحدات سكنية لمستأجريه أصبحت من البنود الأساسية في القوانين الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك ضمن تنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويدخل حيز التنفيذ رسميًا منذ أغسطس 2025.

تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على مستأجري الإيجار القديم

تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم تطبيق فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير السكن، وذلك قبل انتهاء عقود الإيجار القديمة. هذه التعديلات تشمل مراجعة القيمة الإيجارية لتلك الوحدات، حيث سترتفع القيمة السكنية بمعدلات تختلف حسب نوع المنطقة، ففي المناطق المتميزة تصل الزيادة إلى 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة تكون الزيادة عشرة أضعاف على الأقل مع حد أدنى 400 جنيه، أما في المناطق الاقتصادية فتبلغ الزيادة 250 جنيهًا على الأقل. كما تم رفع القيمة الإيجارية للوحدات المستأجرة لغير السكن إلى خمس أضعاف القيمة القديمة. ونص القانون على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، مما يعكس توجهًا تدريجيًا لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.

آليات تخصيص وحدات سكنية لمستأجري الإيجار القديم وآلية التقديم

حدد مشروع قرار مجلس الوزراء الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات السكنية، وهي وزارة الإسكان والمرافق، المجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق التنمية الحضرية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتنسيق عملية تخصيص الوحدات حسب كل محافظة. يعتمد قرار التخصيص على نظامين رئيسيين: الإيجار العادي، والإيجار المنتهي بالتمليك. ولتسهيل تقديم طلبات التخصيص، تم إنشاء منصة إلكترونية موحدة مع فتح إمكانية التقديم ورقيًا عبر مكاتب البريد لدعم الفئات التي تواجه صعوبات في استخدام التكنولوجيا. تتطلب شروط التقديم أن يكون المُتقدم شخصًا طبيعيًا، مستأجرًا للوحدة المعنية، ويقيم فعليًا بها، بالإضافة إلى الالتزام بإخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص الجديدة وتقديم مستندات تثبت العلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية. فترة استقبال الطلبات محددة بثلاثة أشهر من بدء تشغيل المنصة الإلكترونية، مع آلية واضحة للفحص والتظلم في حالات الرفض.

ترتيب الأولويات لشاغلي وحدات الإيجار القديم وشروط الالتزام بعد التخصيص

يشمل مشروع القرار معايير دقيقة لترتيب الأولويات بين المتقدمين، مثل السن، مستوى الدخل، والحالة الاجتماعية، وتقوم اللجان المختصة بإعداد قوائم منظمة للأسماء، ما يُسهل عملية توزيع الوحدات بشكل عادل ومنصف. يتوجب على المستحقين، بعد الإبلاغ بتخصيص الوحدة السكنية، سداد المستحقات المالية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تعهد استخدام الوحدة لغرض السكن فقط دون تغيير الغرض، حفاظًا على حق التخصيص وتجنب أي إلغاء مستقبلي. تُعد هذه الخطوات محورية لتنظيم وتسهيل انتقال مستأجري الإيجار القديم إلى وحدات سكنية جديدة تناسب تطلعاتهم.

• التقديم عبر منصة إلكترونية موحدة أو من خلال مكاتب البريد
• اختيار نوع التخصيص: إيجار عادي أو إيجار منتهي بالتمليك
• تقديم مستندات تثبت العلاقة الإيجارية والإقامة الفعلية
• الالتزام بإخلاء الوحدة القديمة عند تخصيص الجديدة
• سداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من التخصيص
• عدم تغيير غرض استخدام الوحدة بعد التخصيص لتجنب الإلغاء