توافق استراتيجي.. شراكة بين «الضرائب» و«شباب الأعمال» لتعزيز الثقة والتزام الممولين الطوعي

تعزيز الثقة مع الممولين وتشجيع الالتزام الطوعي يشكلان ركيزة أساسية في التعاون بين مصلحة الضرائب والجمعية المصرية لشباب الأعمال، حيث يمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو بناء بيئة ضريبية متوازنة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

تعزيز الثقة مع الممولين من خلال التعاون بين الضرائب وشباب الأعمال

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الشباب ومشروعاتهم يشكلون أحد الأعمدة الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري ومستقبل الاستثمار، مشددةً على اعتماد الدولة الكبير على طاقات شباب الأعمال كجزء أساسي ودافع قوي للنمو الاقتصادي الوطني؛ جاء ذلك في إطار توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب والجمعية المصرية لشباب الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، أحمد كجوك؛ بهدف دعم الشراكة مع الكيانات الاقتصادية المختلفة، وخاصة المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، وتعزيز مناخ الاستثمار من خلال توفير بيئة ضريبية متكاملة تتواءم مع المتغيرات العالمية، وتيسير الإجراءات الضريبية للممولين.

هذا البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية المصلحة التي تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة مع الممولين، والانتقال من معالجة المشكلات الفردية إلى وضع آليات واضحة ونظم متطورة لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، ولا سيما الشباب والمستثمرين الجدد، ما يساهم في تحسين المناخ الضريبي وزيادة الالتزام الطوعي.

النظام الضريبي المبسط ودوره في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

في إطار هذا التعاون، تم التركيز على مزايا النظام الضريبي المبسط الموجه للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث أوضحت عبد العال أن النظام يوفر فرصة حقيقية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وإعطاء إعفاءات مهمة؛ كونه يسهل على هذه الفئة التعاملات الضريبية ويخفف العبء الإداري والمالي عنها، داعية الجمعية إلى مساندة جهود مصلحة الضرائب في التوعية وتعزيز الالتزام الضريبي، مشيرة إلى استعداد المصلحة لتنظيم ندوات ودورات تدريبية وورش عمل متخصصة لمختلف القطاعات الممثلة بالجمعية، لنشر الوعي الضريبي وضمان التزام المكلفين بالقوانين.

يرافق ذلك تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من مصلحة الضرائب والجمعية المصرية لشباب الأعمال، والتي تعقد اجتماعات دورية شهرية أو عند الحاجة؛ لمتابعة القضايا المطروحة، ودراسة المشاكل والشكاوى المقدمة من أعضاء الجمعية، ورفع التقارير والتوصيات لرئيس المصلحة، مما يعزز من تنسيق الجهود بين القطاع الحكومي والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني.

آليات دعم الممولين الشباب وتعزيز بيئة الاستثمار الضريبية

تشتمل خطوات التعاون على الاستماع الفعال للمشكلات والاستفسارات الضريبية التي يقدمها أعضاء الجمعية، والرد عليها بشكل سريع وشفاف، لضمان الفهم الصحيح للمنظومة الضريبية، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمشورة اللازمتين لإزالة أي مفاهيم خاطئة عن الضريبة، مع توعية مستمرة بآخر المستجدات الضريبية عبر نشر الأدلة، والمنشورات التوعوية، والكتيبات، والتعليمات، والكتب الدورية.

وأشار محمد أبو باشا، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إلى تقدير الجمعية الكبير لجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في دعم الشباب والاقتصاد الوطني، مؤكداً حرص أعضاء الجمعية الذين يبلغ عددهم نحو 400 عضو، من قطاعات متنوعة ومستويات مختلفة من الأعمال الناشئة والمتوسطة، على الاستفادة من مزايا النظام الضريبي المبسط، وطلب الجمعية عقد ندوات وورش عمل لشرح التسهيلات والمزايا بشكل معمق. كما شدد أبو باشا على أهمية دعم الجمعية لمصلحة الضرائب من خلال تقديم مقترحات تخدم الشباب وتنقل التحديات التي تواجههم، بما يعزز العلاقة البنّاءة والمثمرة بين الطرفين.

• تسهيل الإجراءات الضريبية للممولين الشباب
• تقديم الدعم الفني والاستشارات الضريبية
• تنظيم فعاليات توعوية وتدريبية مشتركة
• دراسة وحل المشكلات الضريبية بسرعة وشفافية

يشارك في توقيع البروتوكول من جانب الجمعية المصرية لشباب الأعمال: ندى الديب وسلمى القديم وعلى عناني أعضاء مجلس الإدارة، ومن جانب مصلحة الضرائب: عبد المجيد طايع رئيس قطاع المناطق، مها على عبد الخالق مديرة الموقع الإلكتروني ورئيسة وحدة الإعلام، ومحمد سرور مدير مكتب رئيس المصلحة ورئيس وحدة الرأي المسبق، مما يعكس حرص الطرفين على تنفيذ هذا التعاون لخدمة الاقتصاد والارتقاء بمستوى الممولين الشباب وتعزيز بيئة الاستثمار الواعدة.