موافقة مفاجئة.. تفاصيل جديدة حول تأسيس شركة “جليانة” النفطية في حكومة الوحدة

شركة جليانة النفطية لم تحظَ حتى الآن بموافقة حكومة الوحدة الوطنية على تأسيسها، حيث أكدت مصادر رسمية أن مجلس الوزراء لم يصدر أي قرار بالموافقة على مشروع إنشاء هذه الشركة التي ارتأت المؤسسة الوطنية للنفط أن يكون مقرها الرئيسي في مدينة بنغازي.

تفاصيل عدم منح حكومة الوحدة موافقتها على تأسيس شركة جليانة النفطية

تشير المعلومات الرسمية إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قد تقدمت في الرابع والعشرين من أغسطس الماضي بمذكرة إلى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، تطلب فيها الموافقة على تأسيس شركة جليانة النفطية الجديدة، والتي ستكون بالشراكة مع شركات عالمية كبيرة مثل إيني الإيطالية، وتوتال الفرنسية، وأدنوك الإماراتية، إضافة إلى شركة النفط التركية. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي المؤسسة لتنظيم وتحسين عمليات الاستكشاف والتطوير في قطاع النفط والغاز في ليبيا. ومع ذلك، وحتى هذه اللحظة، لم يتم منح حكومة الوحدة موافقتها على المشروع الذي ما زال قيد الدراسة.

مهام شركة جليانة النفطية المرتقبة في مشاريع الاستكشاف الغازي

حسب المقترحات التي قدمتها المؤسسة الوطنية للنفط، ستتولى شركة جليانة النفطية مسؤولية تطوير مشاريع الاستكشاف الغازي في المنطقة المرمزة بـ (م ن7)، وهي منطقة تخص شركة الخليج العربي للنفط. من المتوقع أن تركز الشركة الجديدة على تعزيز النشاط الغازي وتحقيق تطورات كبيرة في هذا المجال الذي يعد من الأولويات الاقتصادية الوطنية. إضافة إلى ذلك، سيتم السماح بإنشاء فروع متعددة للشركة في مدن مختلفة، بما يتناسب مع طبيعة وحجم النشاط المستقبلي، مما يفتح مجالاً للتوسع والعمل المتكامل في قطاع الطاقة.

  • تطوير مشاريع الاستكشاف الغازي في منطقة (م ن7)
  • إتاحة إنشاء فروع متعددة حسب حاجة النشاط
  • التعاون مع شركات دولية رائدة في الصناعة النفطية
  • تعزيز القدرة الإنتاجية وسلسلة التوريد

الأسباب والتحديات وراء عدم منح حكومة الوحدة موافقتها على شركة جليانة النفطية

إن تأخر منح حكومة الوحدة موافقتها على تأسيس شركة جليانة النفطية يعكس طبيعة التعقيدات السياسية والإدارية التي تكتنف المشهد الليبي الحالي، إضافة إلى الحاجة لمزيد من الدراسات والتنسيق بين الجهات المعنية. حيث يتطلب تأسيس شركة جديدة في قطاع النفط مراحل قانونية وتنظيمية دقيقة لضمان توافقها مع الخطط الوطنية والاستراتيجية لقطاع النفط والغاز. يمكن عرض أبرز التحديات في الجدول التالي:

العامل التحدي
الجانب القانوني بذل جهد أكبر في إعداد الأطر التشريعية والتنظيمية
التنسيق الحكومي حاجة لمزيد من التوافق بين مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة
التوافق الفني التحقق من الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع
المخاوف الأمنية ضمان بيئة مستقرة وآمنة لعمليات الاستكشاف والتطوير

بناءً على ما سبق، يبرز أن مشروع تأسيس شركة جليانة النفطية ما زال قيد المعالجة الرسمية، وأن منح حكومة الوحدة موافقتها يتطلب وقتًا إضافيًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون الإخلال بالاستراتيجية الوطنية في قطاع النفط والغاز، ووفقاً لمراحل التنفيذ المعتمدة في ليبيا، مع الاستفادة من التعاون الدولي والشراكات الموثوقة التي تقترحها المؤسسة الوطنية للنفط.