خفض 200 نقطة.. السياسة النقدية ترتكز على دعم الانخفاض المتوقع للتضخم وفق المستوردين

خفض سعر الفائدة ودوره في دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم أصبح محور اهتمام المؤسسات الاقتصادية خلال الفترة الراهنة، خاصة بعد القرار الأخير للجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس، وهو ما يعد خطوة مهمة لتحقيق استقرار الأسواق ودعم التوقعات الاقتصادية المستقبلية.

تأثير خفض سعر الفائدة على المسار النزولي المتوقع للتضخم وفقًا لتصريحات متى بشاي

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خفض سعر الفائدة الأساسية للبنك المركزي بنسبة 200 نقطة أساس يمثل قرارًا مناسبًا يدعم السياسة النقدية ويعزز من ثقة الأسواق في تحسن التوقعات الاقتصادية، خصوصًا دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، حيث يقود ذلك لتثبيت توجهات الأسعار وتحقيق الأهداف المرجوة. ويتزامن هذا القرار مع خفض سعر الإيداع إلى 22%، والإقراض لليلة واحدة إلى 23%، وسعر العملية الرئيسية إلى 22.5%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%، وذلك بناءً على التقييم الدوري للجنة السياسة النقدية لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.

المخاطر والتوقعات التي تستند إليها لجنة السياسة النقدية في تحديد خفض سعر الفائدة

ذكر بشاي أن القرارات الحالية تستند إلى مجموعة من التوقعات والمتغيرات الاقتصادية، إضافةً إلى مراقبة المخاطر والتطورات المستمرة؛ حيث تعتزم اللجنة متابعة وتحليل البيانات الاقتصادية والمالية بتأنٍ لضمان تحقيق استقرار الأسعار، وتحقيق معدل تضخم مستهدف عند 7% (± نقطتين مئويتين) في الربع الأخير من عام 2026، و5% (± نقطتين مئويتين) في الربع الأخير من عام 2028. وتعمل اللجنة على توظيف كافة الأدوات المتاحة لتوجيه التضخم نحو هذه المستهدفات بدقة، بما يدعم البيئة الاقتصادية ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات المحتملة.

تسلسل خفض سعر الفائدة ودوره في تيسير السياسات النقدية محليًا وعالميًا

أوضح بشاي أن قرار خفض سعر الفائدة يتماشى مع الاتجاه السائد في الاقتصادات المتقدمة والناشئة التي تشهد تحسناً تدريجياً في النمو واستقرارًا في توقعات التضخم، مما دفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية تيسيرية بشكل متوازن في ظل حالة عدم اليقين التي تعصف بالأسواق. فيما يخص الأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد برزت تقلبات طفيفة في أسعار النفط نتيجة تغيرات العروض، واختلاف الاتجاهات في أسعار السلع الزراعية، ويظل النمو والتضخم العالمي عرضة لمخاطر متعددة كتصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع اضطرابات السياسات التجارية. وفي هذا السياق، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى احتمال تسجيل معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعاً بتعافي الصناعات التحويلية غير البترولية ونمو قطاع السياحة.

• دعم توقعات التضخم نحو الانخفاض المستدام
• تعزيز ثقة المستثمرين عبر استقرار السياسات النقدية
• تيسير سيولة البنوك لتحفيز النمو الاقتصادي
• مواكبة تحركات البنوك المركزية العالمية في تيسير السياسة النقدية

يتضح من متابعة التطورات الاقتصادية أن خفض سعر الفائدة يحمل دلالات إيجابية في دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، ما يفتح آفاقًا أوسع لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المتزامن مع الظروف المحلية والدولية، ويبرهن مجددًا على حرص البنك المركزي على استخدام الأدوات المالية بأقصى كفاءة لضمان بيئة اقتصادية مواتية للتنمية.