ما تصدقش غير ده: أماكن ممنوع الترخيص للافتات إعلانية.. اعرف التفاصيل

قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الصادر في مصر يعتبر من التشريعات المهمة التي تسعى إلى تنظيم مظاهر العمران والتخطيط الحضري بما يتماشى مع المعايير القانونية والتنظيمية. وينظم هذا القانون أيضًا الإعلانات واللافتات العامة، حيث نصت المادة 36 على ضرورة وضع أسس ومعايير الإعلانات من قبل الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، مع الالتزام بهذه القواعد من الجهات المحلية عند إصدار التراخيص.

المادة 36 من قانون البناء وتنظيم الإعلانات

توضح المادة 36 من قانون البناء أهمية وضع معايير دقيقة للإعلانات واللافتات في الأماكن العامة، حيث يُلزم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات بوضع هذه الأسس واللوائح وبالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، يتم إصدار القرارات المنظمة. تمنح هذه المادة أساسًا قانونيًا لضمان توافق الإعلانات مع متطلبات التخطيط العمراني، وتُحدد الاشتراطات من خلال اللائحة التنفيذية. كما تُحمّل الإدارات المحلية والجهات المختصة مسؤولية الالتزام بتطبيق هذه المعايير عند إصدار تراخيص لوضع الإعلانات واللافتات في المناطق المختلفة من المدن والقرى.

المادة 37 والقيود على وضع الإعلانات

حددت المادة 37 مجموعة من القيود الصارمة لمنع وضع الإعلانات واللافتات في مواقع معينة، حفاظًا على الجمال الحضري والمعالم التراثية. تشمل هذه المواقع الفراغات العمرانية والشوارع والميادين والمواقف العامة، واجهات المباني الأثرية والمنشآت ذات القيمة المتميزة، المناطق الطبيعية والمحمية، بالإضافة إلى النصب التذكارية والتماثيل. كما منعت المادة وضع الإعلانات والنصوص فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق، وأوضحت أن المحافظ يمكنه تحديد أماكن ومحاور مرورية معينة يُحظر فيها استخدام الإعلانات، وذلك بعد مشاورة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

أهمية تنظيم الإعلانات في المواقع العامة

يُعبر تنظيم الإعلانات من خلال قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 عن أهمية احترام الهوية البصرية وتنظيم المظهر العام للمدن والقرى في مصر، بما يضمن الحفاظ على التراث الحضاري والطابع التاريخي للمناطق ذات القيمة المتميزة. كما يدعم هذا القانون إزالة الفوضى البصرية الناتجة عن وضع اللافتات بشكل عشوائي، وهو ما يعزز راحة المواطنين ويحسن تجربة المشي أو التنقل في المجال الحضري. تجدر الإشارة إلى أهمية التزام جميع الجهات المعنية بتلك المعايير، سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة.

باختصار، يُعد تنظيم الإعلانات وفق قانون البناء خطوة محورية نحو تعزيز التخطيط الحضري والمحافظة على المناطق الأثرية والطبيعية. هذا النظام القانوني يساهم في خلق بيئة حضرية منظمة وبعيدة عن التشوه البصري، مما ينعكس إيجابيًا على جودة حياة السكان والطابع الجمالي للمجتمع المصري. ومع التزام الجهات المختصة بتطبيق تلك الضوابط، يمكن ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية الهوية البصرية للأجيال القادمة.