لجان الحصر الجديدة.. المحافظون يبدأون تنفيذ قانون الإيجار القديم لضبط المناطق السكنية بشكل دقيق

قانون الإيجار القديم الجديد بدأ تطبيقه رسميًا منذ الخامس من أغسطس الجاري، مزودًا بمجموعة ضوابط مصممة لتنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين بدقة، حيث نصت المادة (3) على إنشاء لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، لتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة ضمن نطاقها وفق معايير محددة تعكس طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات المقدمة فيها.

آلية عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم الجديد

لجان الحصر التي شكلها قانون الإيجار القديم الجديد تهدف إلى تقسيم المناطق التي تشمل وحدات سكنية مؤجرة تخضع لأحكام القانون إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك بناءً على معايير واضحة ومحددة نص عليها القانون تشمل عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع والعقار الموجود به
• مستوى البناء وجودة مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات السكنية
• توفر المرافق الأساسية مثل مياه الشرب، الكهرباء، الغاز، والتليفونات
• البنية التحتية من شبكات الطرق ووسائل النقل إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفق قانون الضريبة رقم 196 لسنة 2008 في نفس المنطقة

هذه المعايير تُمكن اللجان من تصنيف الوحدات السكنية بدقة، مما يضمن عدالة التقييم والتحديد الصحيح للقيمة الإيجارية العادلة لكل فئة.

الإطار الزمني وآلية إصدار القرارات في قانون الإيجار القديم الجديد

بنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم الجديد، يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد ونظام عمل لجان الحصر، مع إلزامها بإتمام مهامها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد هذه الفترة مرة واحدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس الوزراء، لتوفير الوقت الكافي لضمان دقة الحصر والتصنيف. بعد انتهاء أعمال اللجان، يصدر المحافظ المختص قرارًا نهائيًا يضم نتائج الحصر، ويتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، إضافةً إلى إعلانه في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة لضمان تعميم المعلومات بين المواطنين بوضوح وشفافية.

أهمية تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في تنظيم العلاقة الإيجارية

يُعد تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بمثابة خطوة حاسمة لضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين عبر تحديد القيمة الإيجارية العادلة استنادًا إلى حالة كل منطقة والخدمات المتوفرة بها، مما يُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق الطرفين، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. هذا التصنيف الدقيق يعزز من تنظيم سوق الإيجارات وفق معايير واضحة وشفافة، يحفظ حقوق الدولة والمواطنين ويعيد هيكلة السوق بما يتناسب مع التطورات الحالية.

يأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا متينًا يسهم في إعادة توازن سوق الإيجارات القديم، مع ضمان حق المستأجرين في الحماية وعدالة الأجور، إضافة إلى حقوق الملاك في الحصول على قيمة عادلة تمكنهم من الاستثمار في تطوير العقارات. بالتالي، يشكل قانون الإيجار القديم الجديد حجر الزاوية في تحقيق توازن مستدام ومستقر في قطاع الإيجار السكني.