أسعار الفائدة في مصر 2025 تشهد خفضًا جديدًا مع قرار البنك المركزي
واصل البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في مصر 2025، معلنًا خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس لهذا العام عن تخفيض جديد يشكل الموجة الثالثة منذ بداية 2025، متوافقًا مع أغلب توقعات السوق والمتعاملين. القرار يعكس سياسة نقدية تيسيرية تهدف لتعزيز النشاط الاقتصادي وسط تحديات متعددة.
قرار البنك المركزي المصري وتأثيره على أسعار الفائدة في مصر 2025
في خطوة حاسمة، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، حيث تعد التعديلات الجديدة أسعار الفائدة في مصر 2025 كالتالي: وصل سعر عائد الإيداع إلى 22%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 23%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 22.5%، بينما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم ليصبح 22.5%. هذه الإجراءات تعد تحريكًا جديدًا ضمن السياسة النقدية التي بدأها البنك منذ بداية العام في خفض أسعار الفائدة على أكثر من دفعة.
محطات خفض أسعار الفائدة في مصر 2025 من أبريل إلى الآن
سجلت أسعار الفائدة في مصر 2025 عدة تخفيضات ملحوظة منذ بداية العام الحالي، حيث خفض البنك المركزي 325 نقطة أساس خلال دفعتين سابقتين؛ الأولى بلغت 2.25% في أبريل، والثانية 1% في مايو، وهو ما يعد الأول من نوعه خلال أكثر من أربع سنوات ونصف منذ تسجيل الأسعار مستوياتها القياسية السابقة. وبذلك، يكون إجمالي خفض أسعار الفائدة في مصر 2025 قد وصل إلى 525 نقطة أساس منذ مطلع العام، في مؤشر واضح على توجه السياسة النقدية نحو دعم الاقتصاد وحث الاستثمار، وتقليل تكلفة التمويل.
| شهر التخفيض | نسبة التخفيض |
|---|---|
| أبريل | 2.25% |
| مايو | 1% |
| يونيو (قرار جديد) | 2% |
تداعيات خفض أسعار الفائدة في مصر 2025 على القطاعات الاقتصادية المختلفة
إن خفض أسعار الفائدة في مصر 2025 يعكس أهمية كبيرة في تحفيز مختلف القطاعات، خاصة في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لدعم النمو الاقتصادي والتشجيع على الاقتراض والاستثمار. يُتوقع أن يسهم هذا الخفض في:
- زيادة معدلات الاقتراض من البنوك بفوائد أقل
- تحفيز الاستهلاك والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- تخفيف أعباء تمويل الشركات وبالتالي تحسين قدرتها على التوسع والتشغيل
- توجيه السيولة إلى القطاعات الإنتاجية بدلًا من التوجه إلى الودائع البنكية فقط
بهذه السياسة، يواصل البنك المركزي المصري ضبط أدواته لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على تحفيز النشاط الاقتصادي، ما يعكس تفاعلًا مرنًا مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، محافظًا على استقرار النظام المالي والنقدي في مصر خلال عام 2025.
«انتباه حيوي» قيمة غرامة تجاوز حافلات النقل المدرسي بالسعودية وكيفية تجنبها
«تحذير عاجل» الموجة الحارة هل تسجل درجات الحرارة ذروتها في مصر اليوم
زيادة 8000 جنيه للمعلمين.. نقيب المعلمين يعلن بشرى سارة لأعضاء النقابة
وقتك مع وليدك! تردد قناة وناسة بيبي 2025 على النايل سات للأطفال
أسعار السلع الغذائية اليوم الثلاثاء: الأرز يصل إلى 35 جنيهاً في الأسواق
موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2025
«تحديث يومي» سعر الدولار الكندي مقابل العملات العربية والعالمية يشهد تغييرات جديدة
«فرصة رائعة» وظائف بنك مصر 2025 ما هي الشروط اللازمة للتقديم الآن
