تعاون استراتيجي.. سوريا والسعودية تعلنان شراكة قوية في التعليم والاتصالات والتجارة

تعزيز الفرص الاستثمارية والتعاون المستقبلي في قطاعات التعليم والاتصالات والتجارة كان محور بحث وفد حكومي سوري مع نظيره السعودي اليوم الخميس في مبنى هيئة الاستثمار السورية، حيث تم التركيز على تطوير التعاون المشترك بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين.

تعزيز الفرص الاستثمارية والتعاون المستقبلي في قطاعات التعليم

ناقش الوفدان السوري والسعودي خلال اللقاء آفاق تحسين وتطوير إيصال الخدمات التعليمية لطلاب التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، عبر منصات تعليم إلكترونية ذات مستوى احترافي، والتي جاء طرحها من جانب الوفد السعودي بهدف دعم الطلاب وتمكينهم من الوصول إلى محتوى تعليمي متقدم. وقد تم بحث آليات العمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة، وفق رؤى تعزز الوصول إلى التعليم لكافة الطلاب، خصوصاً الفئات التي تواجه تحديات في الاستفادة من الفرص التعليمية التقليدية.

حضر الجلسة من الجانب السوري وزراء المالية والاقتصاد والصناعة والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتقانة المعلومات، بالإضافة إلى مدير عام هيئة الاستثمار السورية، فيما مثل الجانب السعودي مساعد وزير الاستثمار عبد الله الدبيخي ورئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد أبو نيان مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، مما يبرز أهمية تعزيز الشراكة الثنائية في مجالات الاستثمار والتطوير.

تحسين المحتوى التقني والرقمي ضمن تعزيز الفرص الاستثمارية والتعاون المستقبلي

ركز اللقاء كذلك على بحث سُبل تطوير وتحسين المحتوى التقني والرقمي الموجّه للطلبة السوريين، بهدف توفير التعليم للفئات غير المستفيدة من الفرص التعليمية الحالية، بما يسهم في سد الفجوات التعلمية من خلال تعزيز الكفاءة الرقمية والابتكار في تقديم المعرفة. تمت دراسة حلول تقنية متطورة تستهدف تضمين عناصر تعليمية متطورة تضمن تحقيق استفادة واسعة وشاملة للمتعلمين.

وأكد الجانب السوري أهمية العمل على دمج هذه التقنيات في النظام التعليمي لتحسين جودة التعليم وجعله أكثر ملائمة للتطورات الحديثة، بينما أشار الجانب السعودي الى استعداده لتقديم الدعم والخبرات اللازمة لتحقيق ذلك.

عرض الخارطة الاستثمارية في سوريا: فرص مجدية لتعزيز الفرص الاستثمارية والتعاون المستقبلي

تضمنت الجلسة تقديم عرض تفصيلي للخارطة الاستثمارية في سوريا، والتي تسلط الضوء على القطاعات الرئيسية التي تحمل فرصاً واسعة للاستثمار، مع التركيز على المشاريع المطروحة التي من شأنها أن تعزز تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل متعددة.

كما تضمنت الجلسة قائمة مركزة بأبرز النقاط التي تستهدف تحقيق تطلعات المستثمرين من كلا الجانبين، وشملت هذه النقاط:

• تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتذليل العقبات الإداريّة
• تعزيز آليات التعاون المشترك في القطاعات الحيوية
• تبادل الخبرات التقنية والتجارية بين الجانبين
• تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر دعم مباشر ومستدام

يُظهر هذا اللقاء حرص الطرفين على تعزيز الفرص الاستثمارية والتعاون المستقبلي في قطاعات التعليم والاتصالات والتجارة، عبر وضع أسس متينة لإقامة مشاريع مشتركة تحقق المنافع الاقتصادية والاجتماعية، كما تعكس الاستعداد لاستثمار التقنيات الحديثة في تحسين جودة التعليم وتوسيع نطاق خدمات الاتصالات والتجارة في سوريا، مما يساهم في دفع عجلة التنمية وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك.