3.5 تريليون.. «التخطيط» تكشف تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لـ2025/2026 مع استثمارات ضخمة

3.5 تريليون جنيه استثمارات كلية تتصدر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتواكب التحديات الإقليمية والدولية المتفاقمة وتدعم استمرار مسيرة التنمية. تهدف الخطة إلى تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة معدلات النمو عبر استراتيجيات تمويل وتطوير شاملة.

مبادئ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستراتيجية التمويل 2025/2026

تعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 على منهج تمويل للتنمية يعتمد على الدمج بين التخطيط الاقتصادي والتعاون الدولي، ليشكل إطارًا متكاملاً لإنجاح مسيرة التنمية الوطنية. شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التنسيق بين خطط التنمية القومية والقطاعية، والاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة، سواء من الخزانة العامة أو من تمويلات التنمية الميسرة من شركاء التنمية، ثنائيين ومتعددين، بما يعزز من تنفيذ برامج الدولة.

كما تركز الخطة على الالتزام بسقف الاستثمارات العامة ترشيدًا للإنفاق العام وحوكمة الموارد لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإبرام الشراكات الاستثمارية الكبرى على المستويين العربي والإقليمي، مع فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص بفعالية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وآفاق النمو الاقتصادي 2025/2026

تُرتكز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على ثلاثة محاور رئيسية تنسجم مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، رفع القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم انتقال الاقتصاد نحو الاقتصاد الأخضر. وتستهدف الخطة دفع الاقتصاد الوطني نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري مع تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، مع التركيز على القطاعات التي تملك مصر فيها ميزة نسبية مثل الزراعة، الصناعة التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى السياحة واللوجستيات.

يُعطى في الخطة أولوية لترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته، خصوصًا في القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم قبل الجامعي والجامعي، والبحث العلمي، فضلاً عن مراعاة التوزيع الإقليمي للاستثمارات للحد من الفجوات التنموية بين المحافظات.

تشير الخطة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي مقدر بـ4.5% في العام المالي 2025/2026، مع توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، وارتفاعه إلى 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بالعام المالي 2024/2025.

زيادة الاستثمارات في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 والتحول نحو القطاع الخاص

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية رفع إجمالي الاستثمارات إلى ما يقارب 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بحجم استثمارات متوقعة قدرها 2.6 تريليون جنيه في 2024/2025 واستثمارات فعلية بلغت 1.8 تريليون جنيه في 2023/2024. ويُتوقع أن يرتفع معدل الاستثمار إلى 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ15% و13% في العامين السابقين.

من ناحية أخرى، تسعى الخطة إلى زيادة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مساهمة تبلغ حوالي 63% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 37% للاستثمارات العامة، تعزيزًا لدور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية مع المحافظة على مبادئ الحوكمة والحياد التنافسي.

أما الاستثمارات العامة فخصصت لها اعتمادات تقترب من 1.16 تريليون جنيه ضمن خطة 2025/2026، مقابل استثمارات متوقعة بحوالي تريليون جنيه لعام 2024/2025، وذلك ضمن إطار الالتزام بسقف الاستثمارات العامة لترشيد الإنفاق وخفض أعباء الديون الداخلية والخارجية، مع فتح مجالات أوسع لمشاركة القطاع الخاص المحلي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصًا في المشروعات التنموية عالية التقنية.

• الالتزام بسقف الاستثمارات العامة لضمان الاستقرار المالي والسيطرة على الدين العام
• تطوير أدوات التخطيط والمتابعة لتعزيز كفاءة الاستثمار العام وتحسين جودة الخطط التنموية
• تشجيع تحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة
• دعم القطاعات الرئيسة ذات الميزة النسبية لرفع الإنتاجية وتعزيز الصادرات
• التركيز على الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية
• تعزيز الاستدامة البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر