خفض الفائدة.. كيف يتغير سعر الدولار في السوق المصرية بعد القرار؟

ما تأثير خفض الفائدة على سعر الدولار في مصر؟ خفض البنك المركزي مؤخراً سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية إلى 22% و23% و22% على الترتيب، في خطوة هي الثالثة خلال عام 2025؛ ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذا القرار على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وحركة أسعار الصرف مستقبلاً.

تأثير خفض الفائدة على سعر الدولار في مصر وآفاق الجنيه

يُعد تخفيض سعر الفائدة في مصر خطوة محفوفة بتداعيات مباشرة على سعر الدولار، إذ يرى الخبراء أن خفض العائد يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومية أقل جاذبية لدى المستثمرين الأجانب؛ ما يدفع الكثير منهم إلى سحب رؤوس أموالهم، الأمر الذي يزيد الضغط على الجنيه، ويُسهم في ضعف قيمته مقابل الدولار. وأوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن هذه العملية تعكس تذبذباً في ثقة المستثمرين؛ لذا تشهد أسواق الصرف تحركات ملحوظة تترجم إلى تغيرات في سعر الدولار. وتواصل الحكومة المصرية عن طريق البنك المركزي بيع أذونات وسندات خزانة محلية بنسب عالية، حيث بلغت خلال الشهر الماضي أكثر من 1.11 تريليون جنيه، وهو ما يعادل 29% من المستهدف السنوي ونحو 47% من المستهدف الفصلي؛ فيما تستهدف بيع أذون وسندات خزانة بقيمة 2.36 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، وهو الأعلى من نوعه بالنسبة للحكومة.

العوامل المؤثرة على مستقبل سعر الدولار في مصر بعد خفض الفائدة

على الرغم من التأثيرات المحتملة لخفض الفائدة على سعر الدولار في مصر، يعتمد سعر الصرف بشكل رئيسي على عوامل العرض والطلب في السوق، خاصة مع اتباع البنك المركزي لنظام سعر صرف مرن. وأشار حسانين إلى أن الدولار يتحرك ضمن نطاق يتراوح بين 48 و52 جنيهاً، وهو نطاق يتميز بالثبات النسبي مقارنة بالتقلبات التاريخية. يلعب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج دوراً محورياً في المحافظة على استقرار الجنيه، إذ أن هذه التدفقات المالية توفر دعماً نقدياً هاماً يخفف من أثر التوترات الاقتصادية والسياسية. وبلغ سعر الدولار نهاية تعاملات الأسبوع تراجعاً قدره 13 قرشاً في عدة بنوك حكومية وخاصة، ليصل إلى 48.52 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

دور تحويلات المصريين بالخارج في تعزيز استقرار سعر الدولار في مصر

تشكل تحويلات المصريين العاملين بالخارج دعامة قوية لسعر الدولار في مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية الإقليمية. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن تحويلات العام المالي 2024-2025 نمت بشكل كبير، حيث بلغت حوالي 36.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 66.2% مقارنة بالعام المالي 2023-2024 الذي سجل نحو 21.9 مليار دولار. ويساعد هذا التدفق النقدي في تعويض نقص موارد النقد الأجنبي، الذي تأثر سلباً بتراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تأثير الظروف الجيوسياسية على قطاع السياحة.

• خفض سعر الفائدة يقلل جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب
• تأثير سياسة سعر الصرف المرن في تحديد سعر الدولار
• أهمية تحويلات المصريين بالخارج في دعم استقرار الجنيه

تعكس هذه المعطيات أن سعر الدولار في مصر يتأثر بعوامل متعددة وليس مجرد قرار تخفيض الفائدة، فقد ساهمت مؤخراً تدفقات النقد الأجنبي القادمة من تحويلات العمالة في تعزيز الثقة بالعملة المحلية، مع بقاء عوامل العرض والطلب هي المحرك الرئيس لتحديد السعر داخل السوق المحلية.