تخصيص جديد.. شروط استبدال الشقة في برنامج الإيجار التمليكي 2025‮

الإيجار التمليكي 2025 وشروط التخصيص للحصول على وحدة بديلة أصبحا من أبرز الموضوعات التي تشغل اهتمام المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث أعلنت الحكومة عن عودة نظام الإيجار التمليكي ضمن الخيارات المتاحة لتوفير وحدات سكنية بديلة تناسب مستأجري الإيجار القديم. يتضمن هذا النظام شروطًا ومعايير محددة، بالإضافة إلى آليات تقديم ميسرة عبر منصة إلكترونية خاصة، مما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في التخصيص.

الإيجار التمليكي 2025 وأحقية تخصيص الوحدة البديلة

ينص قانون الإيجار القديم على حق كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، في التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك. هذا الحق يطبق قبل انتهاء مدة العقود المحددة في المادة (2) من القانون، ويتم وفق إجراءات واضحة لاستقبال الطلبات والبت فيها، مع ترتيب الأولويات حسب القواعد المنظمة لذلك. الوحدات البديلة تتنوع ضمن أنظمة تخصيص مختلفة تسمح بتلبية احتياجات المستأجرين في إطار متكامل.

أنظمة وشروط الإيجار التمليكي 2025 للحصول على وحدة بديلة

يشمل الإيجار التمليكي 2025 عدة أنظمة تخصيص متنوعة منها: الإيجار العادي، والإيجار المنتهي بالتمليك، والتمليك عن طريق التمويل العقاري، والتمليك بالسداد النقدي، وكذلك التمليك بالأقساط وفقًا للشروط التي تصدرها الإعلانات الرسمية. لضمان استحقاق التخصيص، يجب توافر شروط محددة في طالب الوحدة التي تلخصت في:

• أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا
• أن يكون مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية حسب الأحوال أو ممن امتد إليه عقد الإيجار
• الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر
• عدم ملكية وحدة أخرى قابلة للاستخدام بالهدف نفسه في نفس المحافظة عند تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025
• مطابقة الوحدة المطلوبة للوحدة المؤجرة التي سيتم إخلاؤها من حيث الغرض والمحافظة
• التزام تقديم إقرار رسمي وموثق بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة

تتيح هذه المعايير ضمان وصول الوحدات البديلة إلى المستحقين بشكل عادل ومنظم.

طريقة التقديم على الإيجار التمليكي 2025 والجهات المسؤولة

تحدد آليات التقديم عبر منصة إلكترونية موحدة، حيث يجب على الراغبين في التخصيص التسجيل وإنشاء حساب إلكتروني يتاح من خلاله متابعة حالة الطلب، ويتم رفع المستندات المطلوبة التي تثبت العلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، ودخل الأسرة، واستمرار النشاط للمنشآت غير السكنية، إضافة إلى تقديم شهادة التأهيل من وزارة التضامن الاجتماعي أو اللجنة الطبية لذوي الإعاقة. يُشترط تقديم الطلبات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء تشغيل المنصة، مما ييسر ويُسَرع عمليات التخصيص.

بالنسبة لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم، فتُتاح إمكانية تقديم الطلبات ورقيًا في مكاتب البريد المنتشرة بمحافظات الجمهورية، بهدف تسهيل العملية على الفئات التي تجد صعوبة في التعامل مع المنصات الإلكترونية.

أما الجهة المسؤولة عن تنفيذ التخصيص فتشمل مجموعة من الهيئات الحكومية، منها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية. علاوة على ذلك، يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أعداد الوحدات المتاحة في كل محافظة، وإعداد بيانات دقيقة حول المساحات والاستخدامات، ليتم اعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء. كما أُنشئت إدارة مركزية باسم “الإيجار والسكن البديل” تتولى استقبال وفحص طلبات المستأجرين لضمان سير العملية بكفاءة.

فيما يتعلق بترتيب الأولويات في الإيجار التمليكي 2025، فحدد قانون الإيجار القديم قائمتين أساسيتين، الأولى تضم المستأجرين الأصليين أو أزواجهم ممن امتدت لهم عقود الإيجار قبل صدور القانون الجديد، والثانية تشمل بقية المستفيدين من العقود الممتدة. ويتم تصنيف المتقدمين بناءً على معايير محكمة تشمل السن، والدخل، والحالة الاجتماعية، مع الاحتكام إلى التدرج بين هذه المعايير في حال تساوي المؤهلات، مما يعكس حرص النظام على عدالتها وشمولها لكافة الحالات.