38% زيادة.. كيف سجل احتياطي الذهب بالبنك المركزي أكبر نمو سنوي؟

بنسبة 38%.. ارتفاع احتياطي الذهب بالبنك المركزي خلال عام

شهد احتياطي الذهب للبنك المركزي المصري زيادة ملحوظة بلغت 38% خلال عام، ما يعكس تعزيز الأصول والاحتياطيات الدولية للبلاد؛ إذ ارتفعت قيمة الذهب المحتفظ به إلى 672.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 مقارنة بـ454.9 مليار جنيه في يونيو 2024، ما يؤكد اهتمام البنك المركزي بدعم مستقر لقوة العملة وتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات المختلفة.

ارتفاع ملحوظ في أرصدة البنك المركزي واحتياطي الذهب

وفقًا لتقارير البنك المركزي، سجلت إجمالي أصوله ارتفاعًا إلى 6.335 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 6.057 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 278 مليار جنيه، مما يعكس تحسّن المؤشرات المالية والقوة الاحتياطية للبنك. من جهة أخرى، بلغ احتياطي الذهب 4.13 مليون أونصة بنهاية يوليو 2025، ما وضع البنك في المركز الـ12 عالميًا بين أكبر البنوك المركزية شراءً للذهب في النصف الأول من العام، حيث بلغت صافي المشتريات حوالي 1.7 طن وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

وعلى صعيد الاحتياطيات الأجنبية، أشار البنك المركزي إلى تسجيل صافي الاحتياطيات الدولية نحو 49.036 مليار دولار في نهاية يوليو 2025، تشمل الذهب إلى جانب سلة عملات أبرزها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني. كما زادت أرصدة البنك لدى البنوك لتصل إلى 1.019 تريليون جنيه في يونيو 2025 مقابل 921.7 مليار جنيه في العام السابق، وهو ما يعكس استمرار التحسن في المؤشرات المالية والاحتياطية.

دور احتياطي الذهب في دعم الجنيه المصري وتعزيز السيولة

يرى نائب رئيس شعبة الذهب، أمير منيب، أن البنك المركزي يدير احتياطي الذهب مثل العملات الأجنبية، حيث يُستخدم كأداة فعالة لدعم قيمة الجنيه المصري وتعزيز السيولة. وأوضح منيب في حديثه لـ”تليجراف مصر” أن الذهب المرصود لدى البنك ليس مرتبطًا مباشرة بغرامات المعدن النفيس المتداولة في الأسواق، بل يتم بيعه فقط عند الحاجة إلى سيولة نقدية عاجلة؛ وذلك لسهولة تحويله إلى عملات أجنبية بسرعة عالية.

وأضاف منيب أن ارتفاع رصيد الذهب بالبنك المركزي لا يؤثر على أسعار الذهب في الأسواق المحلية سواء بالسلب أو الإيجاب، مؤكداً أن سعر المعدن النفيس في محلات الصاغة يعتمد بشكل رئيسي على عوامل مثل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وقوى العرض والطلب، وكذلك السعر العالمي للذهب.

احتياطي الذهب كصمام أمان للاستقرار الاقتصادي الوطني

يرى الخبير الاقتصادي عادل عامر أن احتياطي الذهب يمثل جزءًا أساسيًا من الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، ما يعني أن زيادة هذا الاحتياطي، سواء عبر توريد المناجم التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية أو من خلال اتفاقات خارجية، ترفع من مخزون النقد الأجنبي في مصر. وتعتبر هذه الزيادة مؤشرًا متقدمًا على قوة الوضع المالي والقدرة على مواجهة الأزمات.

وأشار عامر إلى أن احتياطي الذهب يشكل “صمام أمان” حيويًا يدعم البنك المركزي في التعامل مع الطوارئ والاضطرابات الاقتصادية، كما يستخدم في الوفاء بالتزامات مصر الخارجية عند الحاجة، ما يعزز الثقة في قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار اقتصادها.

• احتياطي الذهب يُستخدم كوسيلة دعم قوية للجنيه المصري
• الذهب لا يؤثر بشكل مباشر على أسعار السوق المحلية
• زيادة الاحتياطي تعزز استقرار النقد الأجنبي ومواجهة الأزمات
• البنك المركزي يحتل موقعًا متقدمًا عالميًا في شراء الذهب