⚔️ مهلة 48 ساعة.. وزارة الدفاع تمنح جهاز الردع فرصة أخيرة لتنفيذ مطالب حاسمة

بيان قوة فرض القانون بوزارة الدفاع يمهل جهاز الردع 48 ساعة لتنفيذ مطالب محددة يمثل تحذيراً حاسماً يعكس موقف وزارة الدفاع الليبية تجاه ضرورة الالتزام بالقوانين والأوامر الرسمية، حيث يفرض على جهاز الردع تنفيذ مطالب محددة خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لتجنب تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في ليبيا.

تفاصيل بيان قوة فرض القانون بوزارة الدفاع بشأن مهلة 48 ساعة لجهاز الردع

أصدرت قوة فرض القانون التابعة لوزارة الدفاع الليبية بياناً رسمياً يحث جهاز الردع على الامتثال لمجموعة من المطالب خلال 48 ساعة، في إنذار يهدف إلى إعادة النظام والقانون إلى مؤسسات الأمن الشرعية، ويضمن احترام العدالة وحقوق الإنسان. وأوضح البيان ضرورة تسليم المطلوبين للنائب العام من العناصر الفارة التابعة لجهاز دعم الاستقرار الذي تم حله، بالإضافة إلى محكومين جرى تجنيدهم بصورة غير قانونية ضمن جهاز الشرطة القضائية. كما طالب البيان بتسليم القيادات المتورطة في جرائم الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان، مع التأكيد على منع أي عرقلة للإجراءات التصحيحية التي تسلكها الدولة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بشكل قانوني وفعال.

شروط وتعليمات بيان قوة فرض القانون بوزارة الدفاع لتنفيذ مطالب جهاز الردع

وضح بيان قوة فرض القانون بوزارة الدفاع الإجراءات التي يجب على جهاز الردع اتباعها خلال المهلة المحددة، إذ تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب تنفيذها بشكل فوري دون تأخير، وتتضمن هذه المطالب الأساسية ما يلي:

• تسليم كافة المطلوبين للنائب العام من أعضاء جهاز دعم الاستقرار المنحل الذين فرّوا.
• تسليم المحكومين الذين جندوا بشكل غير قانوني في صفوف جهاز الشرطة القضائية.
• تسليم القيادات المسؤولة عن جرائم الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان.
• وقف عرقلة أي خطوات تصحيحية تعمل الدولة على تنفيذها لإعادة تفعيل المؤسسات الأمنية الشرعية وإعادة هيكلتها.

وشدد البيان على اعتبار أي تصعيد من جانب جهاز الردع خروجاً علنياً على سلطة الدولة، ما يبرر الرد الحازم بالوسائل اللازمة لحماية الأمن العام.

العواقب والمسؤوليات وفقاً لبيان قوة فرض القانون بوزارة الدفاع تجاه جهاز الردع

أكد بيان قوة فرض القانون بوزارة الدفاع تحمل جهاز الردع كامل المسؤولية عن أي مواجهات مسلحة أو صدامات قد تنشأ نتيجة عدم الالتزام بالإنذار، مشيراً إلى أن المهلة المحددة بـ48 ساعة تمثل الإنذار الأخير. كما أكدت القوة أن أي مماطلة أو رفض تنفيذ مطالب الدولة سيعتبر تحدياً صريحاً للسلطة الشرعية، وسيواجه بإجراءات حازمة تهدف إلى الحفاظ على هيبة القانون وضمان أمن الوطن والمواطن. ويعكس هذا البيان موقف وزارة الدفاع الحازم في مواجهة التمردات أو الانتهاكات التي تهدد استقرار ليبيا، مع التأكيد على أن حماية الأمن العام هي أولوية قصوى يتم التعامل معها بكل حزم وجدية.