قواعد جديدة.. تفاصيل تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم بعد قرار الحكومة الأخير

تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم أصبح خطوة عملية معتمدة بعد موافقة الحكومة على قواعد تنفيذها، حيث يتيح القرار الجديد لمستأجري الإيجار القديم أو من امتد إليهم عقد الإيجار الحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، وفقًا لضوابط واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن الاجتماعي وحماية حقوق جميع الأطراف دون إخلاء قسري.

الجهات الحكومية المسؤولة عن تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

تُوكل مهمة تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم إلى مجموعة من الجهات الرسمية التي تتكامل أدوارها لضمان التنفيذ الصحيح، ويتصدرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية وصندوق التنمية الحضرية. يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بتنسيق الجهود بين هذه الجهات لحصر الوحدات المتاحة بكل محافظة، وتحديد مواصفاتها مثل المساحة والغرض، ومن ثم رفع تلك البيانات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، ما يعكس حرص الدولة على تطبيق نظام عادل وشفاف في تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم.

شروط التقديم والحصول على تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

تضمن القرار عدة شروط واضحة يجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات بديلة، إذ يجب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا هو مستأجر فعلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يجب أن يقيم فعليًا في الوحدة المؤجرة حاليًا. يستثنى من حق التقديم مالكو وحدات مماثلة صالحة للاستخدام ذاته، ويشترط تقديم طلب الوحدة البديلة ضمن نفس المحافظة وبنفس الغرض. يتعين على المستفيد إقرار إخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة، ويشمل نظام التخصيص ثلاثة أنماط رئيسية هي:

• الإيجار العادي
• الإيجار المنتهي بالتمليك
• التمليك المباشر عبر السداد النقدي أو التمويل العقاري، أو عبر أقساط زمنية

هذه الضوابط تهدف إلى ضمان العدالة في التوزيع وعدم استغلال نظام التخصيص، مع الحفاظ على استقرار المستأجرين.

كيفية التقديم وفحص الطلبات لتخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

أقر القرار أن التقديم سيكون عبر منصة إلكترونية موحدة تُطلق خلال ثلاثة أشهر من إقرارها رسميًا، مع السماح أيضًا بالطريقة الورقية من خلال مكاتب البريد لتعزيز سهولة التقديم، خصوصًا لكبار السن وذوي الإعاقة. تتطلب عملية التقديم إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب، مستندًا إلى وثائق تثبت العلاقة الإيجارية، الدخل الشهري، الحالة الاجتماعية، واستمرارية النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية، مع إرفاق شهادة الإعاقة إن وجدت. يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي فحص الطلبات بدقة، مع إمكانية التظلم من رفض الطلب، حيث يُبت في التظلم خلال شهر من تقديمه. وتم إعداد قائمتين للتخصيص؛ الأولى لاستحقاق المستأجرين الأصليين أو من امتد لهم العقد، والثانية لباقي الحالات، مع ترتيب المستحقين بناءً على السن، الدخل، والحالة الاجتماعية لضمان توزيع عادل. بعد الإخطار بالتخصيص، يلتزم المستحق بسداد المستحقات المالية في غضون ثلاثة أشهر، مع شرط استخدام الوحدة للمغزى المخصصة له، وإلا تُسحب الوحدة منه دون تردد.

تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم يعكس اهتمام الدولة بحل أزمة طويلة الأمد تتعلق بعلاقات الإيجار، وحماية حقوق المستأجرين بحدود القانون والعدالة الاجتماعية، ويجنبهم الإخلاء القسري مع توفير خيارات سهلة للتقديم ومتابعة الطلبات لجميع الفئات. ومن بين أهم النصائح للمستفيدين تجهيز المستندات المطلوبة مسبقًا، توثيق إقرار الإخلاء بالجهات المختصة، ومتابعة الحساب الإلكتروني باستمرار لتحديث الحالة، والالتزام الكامل باستخدام الوحدة حسب الغرض المخصص لها لضمان استمرارية التخصيص وانتفاء إمكانية السحب.

تمثل قواعد تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم تنفيذًا عمليًا للتعديلات التشريعية الحديثة، مما يفتح بابًا جديدًا لانسيابية التنقل والوصول إلى وحدات سكنية أو تجارية بديلة تحفظ الحقوق، وتعيد توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر دون إضرار بأي طرف، مؤدية بذلك إلى مرحلة جديدة من العدالة والاستقرار في منظومة الإيجار.