✳️ إجازة ممتدة.. قانون العمل 2025 يرفع حماية العمال ويحدث تغييرات جوهرية في الاستمارات الرسمية

إلغاء استمارة 6 وزيادة إجازة الوضع ضمن قانون العمل الجديد 2025 تُعد من أبرز التغييرات التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل في مصر، حيث تم إدخال تعديلات مهمة لضمان التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ضمن إجراءات تشريعية حديثة يسير عليها القطاع الخاص.

إلغاء استمارة 6 وتأمين العاملين من الفصل التعسفي في قانون العمل الجديد 2025

يُعتبر إلغاء استمارة 6 في قانون العمل الجديد 2025 خطوة مفصلية لإيقاف مظاهر الفصل التعسفي التي اعتمد عليها بعض أصحاب الأعمال سابقًا، حيث أصبحت حالات فصل العامل مشروطة بحكم قضائي نهائي فقط، مما يقيد الفصول التعسفية بشكل قانوني محكم. ويُعزز هذا الإجراء الجديد حقوق العامل ويحد من الانتهاكات التي كانت تؤدي إلى اضطراب الأسر، ويدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مبرزًا التزام الدولة بحماية العاملين في سوق العمل وفقًا لأحدث التشريعات.

تعديلات مهمة في قانون العمل الجديد 2025 لزيادة إجازة الوضع ودعم المرأة العاملة

أقر قانون العمل الجديد 2025 زيادة مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة، مع إمكانية تكرار هذه الإجازة عند حدوث ولادة جديدة، وهو ما يراعي ضرورة توفيق الالتزامات المهنية مع الأدوار الأسرية، ويُعزز تمكين المرأة في سوق العمل. تأتي هذه التعديلات لتعكس دعم الدولة لحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي، مما يساهم في زيادة مشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة، ويؤكد على أهمية توفير بيئة عمل تحترم حقوقها وتوازن بين مسؤولياتها.

آليات رقابية وعقود إلكترونية رسمية ضمن قانون العمل الجديد 2025 لتوثيق حقوق العامل

شمل قانون العمل الجديد 2025 آليات رقابية جديدة، حيث اكتسب مفتشو العمل صفة الضبطية القضائية، ما يُمكنهم من إجراء تفتيشات مفاجئة على المنشآت لضمان الالتزام التام بأحكام القانون. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت وزارة العمل منصة إلكترونية موحدة لتسجيل بيانات العاملين وتوثيق العقود رسمياً، بهدف القضاء على ظاهرة غياب العقود أو التلاعب في أعداد العمال، وهو ما يعزز الشفافية ويضمن حقوق الطرفين. كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل رسمية بأربع نسخ:

• نسخة للعامل
• نسخة لصاحب العمل
• نسخة لوزارة العمل
• نسخة للتأمينات الاجتماعية

وكذلك تم تحسين مكافأة نهاية الخدمة التي تُصرف بعد بلوغ سن المعاش، ما يوفر حماية مالية عادلة للعامل بعد انتهاء فترة العمل ويدعم الاستقرار الاقتصادي له.

يمثل قانون العمل الجديد 2025 خطوة نوعية في تطوير منظومة العمل في مصر، حيث يعزز حماية العاملين وينظم العلاقة بين الطرفين بأسلوب أكثر عدالة، مع توثيق العقود عبر منصة إلكترونية متطورة تضمن حقوق الجميع، وتلغي مظاهر الفصل التعسفي. كما يمنح القانون المرأة العاملة حقوقًا موسعة مثل زيادة إجازة الوضع، وتحسين مكافأة نهاية الخدمة، بهدف توفير بيئة عمل مستقرة تلائم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم نمو قطاع الأعمال عبر تعزيز الثقة والمحافظة على حقوق اليد العاملة.