شروط الإعفاء.. تعرف على تفاصيل مستندات وحالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول

المسكن الأول وإعفاء ضريبة التصرفات العقارية تحدّد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط إعفاء المسكن الأول من ضريبة التصرفات العقارية التي تفرض بنسبة 5٪ على مبلغ شراء العقار، مع استثناءات محددة تهدف إلى دعم المواطنين في الحصول على مسكنهم الأول دون تحمل عبء ضريبي كامل، وذلك وفق تعليمات واضحة لضمان التطبيق السليم.

شروط إعفاء المسكن الأول من ضريبة التصرفات العقارية

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية يشمل المبلغ الذي لا يتجاوز مليون ريال سعودي عند شراء المسكن الأول، وذلك للأشخاص المواطنين فقط، ويشمل هذا الإعفاء الوحدات السكنية الجاهزة وكذلك وحدات «البيع على الخارطة» فقط؛ أما البناء الذاتي والأراضي فلا يشمله هذا الإعفاء الملكي. وعن آلية التطبيق، يجب على البائع تسجيل التصرف العقاري عبر بوابة التصرفات العقارية، باختيار نوع العقار «سكني» ثم اختيار الاستثناء الخاص «بيع عقار لمشتري مؤهل للاستفادة من المسكن الأول» لضمان تطبيق الإعفاء. تُحتسب ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5٪ على الجزء الذي يتجاوز مليون ريال سعودي؛ وإذا كانت قيمة العقار مليون ريال أو أقل، فلا تُصدر فاتورة سداد الضريبة. يمكن الاطلاع على التفاصيل الدقيقة ضمن المادة الثالثة التي تتناول الحالات المعفاة من ضريبة التصرفات العقارية عبر الرابط الرسمي للهيئة.

كيفية تطبيق إعفاء المسكن الأول من ضريبة التصرفات العقارية

تتطلب الاستفادة من إعفاء المسكن الأول من ضريبة التصرفات العقارية اتباع خطوات محددة لضمان تسجيل العملية بشكل قانوني وسلس، تتمثل في:

• اختيار نوع العقار «سكني» عند تسجيل عملية البيع.
• تحديد الاستثناء الخاص ببيع العقار لمشتري مؤهل للاستفادة من المسكن الأول.
• تأكيد أن العقار عبارة عن وحدات سكنية جاهزة أو بيع على الخارطة.
• تأكيد عدم شمول العقار البناء الذاتي أو الأراضي.

تضمن هذه الخطوات تطبيق الإعفاء بشكل صحيح وتجنب فرض ضريبة على الجزء المعفى، بينما تُحسب الضريبة على القيمة التي تتجاوز مليون ريال فقط، مع ضمان إصدار الفواتير الرسمية عند الحاجة.

قيمة ضريبة التصرفات العقارية وكيفية تحملها

تفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة ثابتة تبلغ 5٪ من إجمالي ثمن البيع لكل عملية على حدة؛ ويجوز للبائع والمشتري الاتفاق على الجهة التي ستتكفل بدفع الضريبة، مع توضيح الهيئة أنه يمكن لأي طرف سداد فاتورة الضريبة المتعلقة بعملية الإفراغ، إلا أن المسؤولية النهائية تبقى على البائع تجاه الهيئة، بما في ذلك الالتزامات الناشئة عن عدم السداد في الزمن المحدد.

ينهي هذا النظام الجدل حول من يتحمل التضخم الضريبي، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتصرفات العقار، مع الحفاظ على حقوق المواطنين في الاستفادة من الإعفاءات المتاحة في إطار ضريبة التصرفات العقارية على المسكن الأول.