تغييرات مرتقبة.. حالة الأسعار تمهد لتقلبات قادمة في سعر الفائدة

حالة الأسعار تحمل توقعات جديدة لمسار سعر الفائدة يتجه البنك المركزي المصري إلى اجتماع حاسم خلال أغسطس 2025 لحسم اتجاه أسعار الفائدة، وسط توقعات قوية بتيسير السياسة النقدية نتيجة التراجع المستمر في معدلات التضخم السنوي، إلى جانب استقرار سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، مما يفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس لتخفيف أعباء التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي.

مؤشرات اقتصادية إيجابية تعزز توقعات حالة الأسعار لمسار سعر الفائدة

أكد الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح أن حالة الأسعار تحمل توقعات جديدة لمسار سعر الفائدة تدعم خفضاً يتراوح بين 100 و300 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، مستندًا إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية تشمل انحسار الضغوط التضخمية وثبات المؤشرات النقدية والمالية خلال الفترة الأخيرة. قدّر أبوالفتوح تراجع معدل التضخم السنوي في الحضر إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ14.9% في يونيو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ ما يعكس بداية استقرار أكثر للأسعار بالتوازي مع ثبات سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.

وأوضح أن الفارق الكبير بين سعر الفائدة الاسمي الحالي والذي يبلغ حوالي 25% ومعدل التضخم يزيد على 14 نقطة مئوية، مما يمنح صناع السياسة النقدية مرونة كبيرة في تقليص سعر الفائدة دون المساس باستقرار الأسعار. وأشار إلى أن أي خفض للأسعار سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلي، منها تخفيف تكلفة التمويل على القطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع الحوافز الاستثمارية، وكذلك تقليل أعباء خدمة الدين الحكومي، ودعم استدامة المالية العامة.

وشدد على أن وفرة المعروض من بعض السلع الغذائية، وتأجيل زيادة أسعار الطاقة، فضلاً عن المبادرات الحكومية لضبط الأسواق، أسهمت في إضعاف معدلات التضخم على المدى القصير، مما يؤكد حالة الأسعار التي تحمل توقعات جديدة لمسار سعر الفائدة تدعم الاتجاه نحو التيسير.

تدفقات النقد الأجنبي وأثرها في تشكيل حالة الأسعار لمسار سعر الفائدة

يرى الخبير الاقتصادي أشرف غراب أن حالة الأسعار تعكس توقعات جديدة لمسار سعر الفائدة مع توجه البنك المركزي لخفضها بين 100 و200 نقطة أساس، مستندًا إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل تأجيل رفع أسعار الكهرباء، وانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية، بجانب المبادرات الحكومية المشتركة مع الغرف التجارية التي ساهمت في تهدئة ضغوط التضخم.

وأشار غراب إلى تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، معزّزًا ذلك بزيادة تدفقات العملة الأجنبية من مصادر متعددة تشمل ارتفاع الصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج، وزيادة عوائد السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. هذا التحسن في سعر الصرف يلعب دورًا رئيسيًا في كبح التضخم، ويفتح المجال أمام لجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار بتخفيض أسعار الفائدة، خاصة في ظل التوقعات ببدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة تيسير نقدي في اجتماعه القادم، ما يمنح السياسة النقدية في مصر مرونة إضافية تعكس حالة الأسعار وتحمل توقعات جديدة لمسار سعر الفائدة.

• ارتفاع الصادرات الاقتصادية
• زيادة تحويلات العاملين بالخارج
• تحسن عوائد السياحة الأجنبية
• تهدئة ضغوط الأسعار مع المبادرات الحكومية

توقعات المؤسسات الدولية وتعزيز حالة الأسعار لمسار سعر الفائدة في مصر

بحسب مؤسسة فيتش سوليوشنز، فإن حالة الأسعار تحمل توقعات جديدة لمسار سعر الفائدة، إذ من المتوقع أن يرتفع متوسط سعر الإقراض قليلاً من 24.3% في 2024 إلى 24.6% نهاية 2025، ثم يتراجع تدريجيًا بشكل ملحوظ إلى 16.1% في 2026، و9.8% في 2027، ليستقر عند 8.3% بين 2028 و2034. أما سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، فقد قُدّر أن يبلغ 48.91 جنيهًا نهاية 2025، مع استمرار تراجع تدريجي يصل إلى 55.65 جنيهًا بحلول 2034، مع تحسن مؤقت في 2026 عند 47.5 جنيهًا، ويعاود التراجع في السنوات التالية.

فيما توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية، خفض البنك المركزي المصري للفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، بناءً على الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والظروف الجيوسياسية الراهنة. وأوضحت محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، أن استقرار الوضع الخارجي لمصر، وارتفاع قيمة الجنيه بنحو 5% منذ بداية العام، إلى جانب تراجع مؤشر مخاطر الائتمان، كلها عوامل تدعم التوقعات بتيسير السياسة النقدية في صورة خفض أسعار الفائدة.

وأشارت منير إلى عدة أسباب تدعم قرار الخفض، من بينها تباطؤ معدل التضخم للشهرين الماضيين، وضرورة تحفيز النمو وتقليل العبء على القطاع الخاص، بالإضافة إلى استقرار الوضع الخارجي وتأثير الانكماش الإيجابي لارتفاع الجنيه، فضلًا عن جاذبية أدوات الدين الحكومية. كما لفتت إلى زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 13% شهريًا و17% منذ بداية العام، مع ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1% شهريًا و4% منذ بداية العام ليصل إلى 49 مليار دولار في يوليو، وتوسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنسبة 2% شهريًا و72% سنويًا.

أظهرت استطلاعات رأي لدى وكالة رويترز أن البنك المركزي المصري مرجح أن يخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو، وسط استمرار تباطؤ التضخم. وبحسب تقديرات ثمانية محللين، من المتوقع خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 23% وعلى الإقراض إلى 24%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 28 أغسطس. كما توقعت بلومبرج تخفيضًا يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس مدعومًا بتباطؤ معدلات التضخم، إلى جانب إمكانية استئناف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التيسير النقدي في سبتمبر.