ممتلكات مفاجئة.. تفاصيل أيفون وشقة بمدينتى إلى جانب 140 ألف جنيه المحجوزة لسوزى الأردنية

تيك توكر مريم ايمن محمد الدسوقي المعروفة بـ”سوزى الأردنية” تواجه قرار التحفظ المؤقت على أموالها وأموال والديها، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا يحظر عليهم التصرف في ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة، بعد ثبوت حيازتهم عدة ممتلكات ومضبوطات خلافًا للقيم والعادات المصرية، وذلك عقب تحقيقات دقيقة ورصد شامل لحساب المتهمة على منصة تيك توك.

قرار التحفظ على أموال التيك توكر “سوزى الأردنية” ومخالفات المحتوى

أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا سريعًا بالتحفظ على أموال التيك توكر مريم ايمن محمد الدسوقي، التي تحمل اسم “سوزى الأردنية” على منصة تيك توك، إضافةً إلى والدها ووالدتها، بعد ثبوت وجود مخالفات كبيرة في محتوى الحساب الذي تديره المريضة. حيث يظهر المحتوى المنشور خلالها انتهاكات واضحة لمبادئ العادات والتقاليد الأسرية المصرية، وهو ما أكدته التحريات الأمنية وتقارير الرصد الفني المتخصصة. القرار حاز على أهمية كبيرة نظرًا لكونه يهدف إلى منع المتهمة وعائلتها من التصرف في ممتلكاتهم المتنوعة، التي حُددت على النحو التالي:

• هاتف محمول من نوع آيفون 16 برو ماكس لونه ذهبي
• شقة سكنية بمنطقة القاهرة الجديدة
• مبلغ مالي يقدر بـ 139,682 جنيهًا محفوظًا على محفظة اتصالات كاش

رصد مخالفات حساب التيك توك “سوزى الأردنية” وتأثيرها على المجتمع المصري

جاء قرار الحجز والتحفظ بعد مراقبة دقيقة لإدارة حساب التيك توك الذي تنشره مريم ايمن الدسوقي، حيث تبين من خلال المحتوى المنشور استخدام ألفاظ وعبارات تحمل مساسًا بالحياء العام والتقاليد المجتمعية؛ ما أثار استياء واسعًا بين المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل مصر وخارجها. التحقيقات الميدانية والتحريات الأمنية أكدت صحة المعلومات الواردة في التقارير الفنية، مبينةً أن صاحبة الحساب قد قامت بنفسها بتأسيس الحساب وإدارته ونشر المحتوى المخالف، مما يؤكد الإدانة القانونية للمتهمة. هذا السلوك يُعد تجاوزًا صارخًا للقيم والعادات المجتمعية، وأضر بشكل مباشر بسمعة الدولة المصرية في المنصات الرقمية.

آثار قرار التحفظ على ممتلكات “سوزى الأردنية” وأفراد أسرتها

بناءً على وثائق القضية، تم استدعاء مريم ايمن محمد الدسوقي للاستيضاح حول الاتهامات المنسوبة إليها، حيث أقرت المتهمة بارتكاب الوقائع الموثقة في الأوراق الرسمية. وبموجب قرار التحفظ، فإن الممتلكات النقدية والعقارية والمنقولة لأفراد العائلة أصبحت تحت وصاية المحكمة، منعًا لأي تصرف أو نقل أو بيع لها خلال فترة التحقيق. الجدول التالي يوضح تفاصيل العقارات والممتلكات المحجوز عليها:

يُعد قرار التحفظ خطوة قانونية تهدف إلى ضبط الأوضاع ومنع أي انتهاك إضافي للقوانين والقيم التي تحكم المجتمع المصري، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالتأثير السلبي لمحتوى على منصات التواصل الاجتماعي يخالف الأعراف المجتمعية الثابتة.